۱۳۴ شرکت دولتی در سال گذشته زیان‌ده شدند

به گزارش « نسیم آنلاین » دیوان محاسبات کشور دیروز سند عملکرد دخل و خرج دولت در سال 94 را منتشر کرد. براساس گزارش تفریغ بودجه سال گذشته، به‌طور میانگین دولت توانسته میزان ردیف‌های بودجه‌یی را تا رقم 90درصد محقق کند و عملکرد خود را مطابق با سند مالی پیش‌بینی‌ شده پیش ببرد. بر این اساس از میان 174تبصره، بند و جزء ماده واحده قانون بودجه 94، حدود 33‌درصد از آن در اجرا رعایـت شـده و 55‌درصد موارد آن به‌طور کامل یا بخشی از آن محقق نشده و 14درصد آن به‌طور کامل رعایت نشده، 5‌درصد احکـام نیز اساسا فاقـد عملکرد بوده‌اند. در این میان ردیف‌هایی مانند منابع اختصاصی، منابع استفاده از صندوق توسعه ملی، میزان انتشار اوراق بدهی و استفاده از فاینانس با کمترین میزان‌ درصد تحقق داشته‌اند. درحالی که دولت طبق قانون بودجه 95 مجاز بـوده تا سـقف یک‌هزار میلیارد تومان «اوراق صکوک اجـاره» منتشـر کنـد اما در عمـل صرفا 50‌درصد آن با نرخ سالانه 18‌درصد به مدت 4سال انتشار یافته است. همچنین در سال 94، دولت مجاز به استفاده از مبلغ 200میلیارد و 126 میلیـون دلار فاینانس بوده که در عمل صرفا از 0.2درصد آن استفاده شده است. در گزارش تفریغ بودجه، مواردی از عدم رعایت قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه‌ و بودجه کنونی) نیز دیده می‌شود. این سازمان در ابتدای سال 94 بدون درنظر گـرفتن محـدودیت عدم توزیع مبلغ 16هزار و 245میلیـارد تومـان از اعتبارات مصوب بودجه عمومی دولت، اقدام به توزیع اعتبارات کرده و در تاریخ 29/12/1394 بـه‌دلیل عدم تحقق منابع عمومی دولت، مبلغ 9هزار و 169میلیـارد تومان از اعتبـارات 406ردیـف بودجـه‌یی مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه‌یی دستگاه‌های اجرایی، 129 ردیف متفرقه هزینه‌یی، 6ردیف متفرقه تملـک دارایـی‌هـای سـرمایه‌یی و 11ردیف تملک دارایی‌های مالی کسر کرده کـه از مصـادیق عـدم رعایـت حکـم قـانونگـذار است. طبق بررسی‌های «تعادل»، تمام اعداد و ارقام گزارش تفریغ بودجه 94، بسیار نزدیک به اعداد اعلامی بانک‌ مرکزی از عملکرد دخل و خرج دولت است که سال گذشته آن را منتشر کرد.

در عملکرد دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نکات جالب‌توجهی به‌چشم می‌خورد. براساس گزارش تفریغ بودجه، منـابع تحقق یافته این قانون بالغ بر 43هزار و 555میلیارد تومان یعنی معادل 80درصد مبلغ پیش‌بینی شده (48هزار میلیارد تومان) است که شامل مبلغ 33هزار و 402میلیـارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ 10هزار و 153میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولـت بـوده اسـت. در این میان، 77‌درصد از منابع پیش‌بینی‌ شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق یافتـه و مـابقی منابع پیش‌بینی‌ شده از محل بودجه عمـومی دولـت تامین شده اسـت. همچنین سـهم یارانـه نقـدی و غیرنقدی که به خانوارها اختصاص یافته، معادل 107‌درصد مبلغ پـیش‌بینـی طبـق قـانون بـوده اسـت، ضمن اینکه محاسبات نشان می‌دهد، 97‌درصد منابع وصولی به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافتـه و صرفا 3درصد منابع وصولی جهت بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است. مطابق بند (ح) تبصره (20) ماده واحده، دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمـد را قطـع کند اما در عمل تنها یارانه تعـداد 3میلیون و 235هزار نفـر قطـع شـده که به‌معنای صرفه‌جویی 955میلیارد و 100میلیون ‌تومانی برای دولت است.

از دیگر تخلف‌های قانونی در اجرای ماده‌های بودجه 94، برداشت اضافه دولت برای پرداخت یارانه‌ها و عدم پرداخت تسهیلات برخی اقشار است. طی سال 1394، برخلاف تبصره ذکر شده در قانون بودجه، بابت تامین بخشـی از یارانـه سود تسهیلات تامین مسکن حمـایتی زوج‌هـای جـوان، اقشـار آسـیب‌پـذیر، روسـتاییان و عشـایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسـکن مهـر و کمـک بـه برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها، پرداختی صورت نگرفته است. همچنین مطابق بندهای (الف) و (ب) تبصره (20) ماده واحـده، دولـت اجـازه اسـتفاده از 6هـزار و 300میلیارد تومان از بودجه عمومی برای مصارف قـانون هدفمنـد کردن یارانــه‌ها را داشــته، اما در عمــل مبلــغ 3هــزار و 853میلیــارد تومان بیشتر از بودجه عمومی برداشت شده است.

گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۴ دیوان محاسبات نشان می‌دهد که از مجموع منابع عمومی حدود ۲۲۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای سال قبل، حدود ۹۲‌درصد آن تحقق یافته است. این درحالی است که از رقم ۳۸هزار و ۱۲۸میلیارد تومان حدود ۷۱‌درصد و از منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که رقمی بیش از ۶۰۸هزار میلیارد تومان بوده تا ۹۷‌درصد محقق شده است. بر این اساس در مجموع از کل بودجه ۸۳۶هزار میلیاردی دولت در سال ۱۳۹۴، ۹۴‌درصد تحقق ثبت شده است.

منابع عمومی دولت متشکل از درآمدها (مالیات و سایر درآمدها)، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی (نفت و فرآورده‌های آن) و واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی) است. درحالی طبق قانون بودجه سهم درآمدها تا ۵۹درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی ۲۶‌درصد و واگذاری دارایی‌های مالی تا ۱۶‌درصد بودجه‌های پیش‌بینی شده بود که در عمل میزان درآمدهای تحقق یافته تا ۵۶درصد، منابع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی ۳۳‌درصد و منابع واگذاری دارایی‌های مالی تا ۱۱‌درصد منابع عمومی بوده است.

اما در رابطه با سهم مالیات و نفت در منابع عمومی نیز باید یادآور شد وصول مالیات که بخش عمده‌یی از درآمدها را تشکیل می‌دهد، بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۴۰‌درصد منابع عمومی وصولی را تشکیل داده و منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی تا ۶۷هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر سهم ۳۳درصدی این بخش در منابع عمومی وصولی دولت است. این درحالی است که از کل درآمدهای مالیاتی که تا ۸۸هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود رقمی بالغ بر ۸۰هزار میلیارد تومان و به عبارتی بیش از ۹۱‌درصد تحقق ثبت شده است.

جزییات بیشتر حاکی از آن است که منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به‌عنوان مهم‌ترین بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی به‌گونه‌یی عملکرد داشت که میزان تحقق آن بیش از ۱۲۵‌درصد است، به‌طوری که تا ۵۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده اما تا ۶۷هزار میلیارد تومان منابع این بخش حاصل شد. این تغییر بیانگر تحقق بیش از ۱۳هزار میلیاردی درآمد ناشی از نفت است.

همچنین در قانون بودجه سال 1394 کل کشور، تعداد 10 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده است اما در عمل تعداد 124شرکت در سال 1394 علاوه بر شرکت‌های یاده شده، زیان‌ده اعلام شده‌اند. استفاده از تسهیلات و وام داخلی و خارجی توسط شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، مجاز به استفاده از مبلغ 67هزار و 684میلیارد تومـان تسـهیلات بـانکی و سـایر وام‌های داخلی و مبلغ 13هزار و 563میلیـارد تومـان بودند.

از سوی دیگر به وزارت نفـت از طریـق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده شده، برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی بـه مبلـغ 5هـزار میلیـارد تومان اقدام کند. این اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهـران عرضـه و به فروش رسید. منابع حاصل، به مبلغ 4هزار و 901میلیارد و 650میلیـون تومان به طرح توسعه میادین مشترک غرب کارون و طرح توسعه فازهـای در حال احداث پارس‌جنوبی اختصاص یافت، ضمن اینکه باوجود انتشار و فروش اوراق مـذکور، صـرفا حـدود 11درصد منابع حاصله، تا پایان شهریور‌ سال 1395 در طرح‌های یاد شده مصرف شده است.