حجم سرسام آور نقدینگی از دست دولت در رفت/ دولت به این ۵ نکته درباره نقدینگی توجه کند

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین » - حجم نقدینگی از مرز یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. با وجود افزایش قابل‌توجه حجم نقدینگی، تورم روندی نسبتاً کاهشی داشته است. این امر که به‌ندرت در اقتصاد رخ می‌دهد، معمای چرایی عدم افزایش تورم باوجود افزایش حجم نقدینگی را پدید آورده است. معمایی که پاسخ آن را باید در جاخوش کردن سپرده‌های بانکی (و به‌خصوص سپرده‌های کلان که حجم عمده سپرده‌ها را تشکیل می‌دهند) در حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی جست‌وجو کرد. دلیل این امر نیز به بحران بانکی از یکسو و رکود عمیق حاکم بر اقتصاد از سوی دیگر بازمی‌گردد.

بحران در سیستم بانکی باعث عطش شدید بانک‌ها به جذب منابع برای بازپرداخت بدهی‌های عاجل و به‌زودی اعطای نرخ‌های بهره بالا به سپرده‌ها در رقابت با یکدیگر شده است. این امر انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها را افزایش و انگیزه سپرده برداری از آن‌ها را کاهش داده است. از طرف دیگر، رکود عمیق اقتصادی باعث شده است که نرخ سود انتظاری قابل‌احصاء از فعالیت‌های اقتصادی پایین بوده و به‌هیچ‌وجه یارای رقابت با نرخ بهره پرداختی بانک‌ها به سپرده‌ها را نداشته باشد.

به عبارت ساده‌تر، دارندگان سپرده‌های بانکی با حفظ پول خود در بانک عایدی به‌مراتب بیشتر نسبت به سرمایه‌گذاری آن در فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد خواهند داشت. ضمن اینکه، ریسک متحمل شده در حالت اول به‌هیچ‌وجه به‌پای ریسک فعالیت تولیدی واقعی نخواهد رسید. به همین دلیل، عملاً بخش ناچیزی از افزایش نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد جاری‌شده است. جالب این است که به دلیل حجم قابل‌توجه سپرده‌های بانکی و نرخ بهره بالای اعطایی بانک‌ها، حجم نقدینگی در هر دوره به‌صورت خودکار حداقل به میزان بهره تعلق‌گرفته به این سپرده‌ها افزایش می‌یابد.

جدای از اهمیت رشد نقدینگی، اکنون حجم نقدینگی نیز به دلیل انباشته شدن آن در بانک‌ها و عدم روان شدن به سمت بخش واقعی اقتصاد اهمیت زیادی یافته است. این حجم از نقدینگی به هر بازاری از اقتصاد گسیل شود، منجر به افزایش شدید قیمت در آن بازار خواهد شد. خواه آن بازار ارز باشد یا مسکن یا فلزات گران‌بها یا خودرو یا … آنچه مهم است این است که اگر نتوان تمهیدی اندیشید که این نقدینگی به نحوی متوازن و تدریجی به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود، هر آن باید منتظر اتفاقات ناگواری باشیم بنابراین در حال حاضر سیاست‌گذار اقتصادی باید چاره‌ای بیندیشد که موارد زیر در اسرع وقت محقق شوند:

۱- افزایش خودکار و نسبتاً شدید حجم نقدینگی منبعث از نرخ بالای بهره سپرده‌ها متوقف شود. لازمه این امر دخالت مستقیم، هوشمندانه و کارآمد تنظیم‌گر نظام بانکی (بانک مرکزی) جهت شکستن رقابت مخرب بانک‌ها در جذب سپرده است.

۲- امکان خروج سریع سپرده‌ها از حساب‌های بانکی و هجوم آن‌ها به سمت بازارهای سفته بازانه منتفی شود. یک پیشنهاد اولیه و خام برای این امر، وضع مالیات بر انتقال سپرده‌ها می‌باشد.

۳- هم‌زمان با مورد دوم، باید از محرک‌های انگیزشی برای جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌ها و بازارهای دارای قدرت جذب نقدینگی بالا و ارتباطات پسین و پیشین زیاد استفاده کرد. برای این امر، باید تمهیدی اندیشید که سود انتظاری این فعالیت‌ها و بازارها افزایش‌یافته و سود انتظاری فعالیت‌های سفته بازانه به‌خصوص در بازارهای کلیدی همچون ارز کاهش یابد. اعمال معافیت‌های مالیاتی برای فعالیت‌های اقتصادی در بازارهای نوع اول و وضع انواع مالیات‌ها و عوارض بر درآمد حاصل از سفته‌بازی از این جنس اقدامات هستند.

۴- قوانین لازم برای ممانعت از جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های سفته بازانه و تشویق استفاده از آن در فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا را تصویب نماید. علاوه بر آن، ابزارهای انگیزشی و اجرایی مناسب برای تضمین اجرای کم‌هزینه این قوانین را فراهم کند. تمهید زیرساخت‌های الکترونیکی لازم برای ثبت آنی، سریع و کامل مبادلات خصوصاً در بازار ارز و فلزات گران‌بها، طراحی و پیاده‌سازی سازوکارهای انگیزشی کافی برای اطمینان از پوشش حداکثری زیرساخت‌های مذکور و … ازجمله این ابزارها هستند.

۵- طراحی و پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، بانک‌ها و سایر بازیگران مهم اقتصادی مبتنی بر شاخص‌های کارآمد و هدایت‌کننده و انتشار برخط و عمومی نتایج آن. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌گذار اقتصادی علاوه بر استفاده از ابزارهای انگیزشی مالی باید از ابزارهای انگیزشی غیرمالی همچون اعتبار اجتماعی نیز استفاده کند. علاوه بر این، می‌توان با مشروط کردن امکان و میزان استفاده از خدمات عمومی، سوبسیدها و … به نتایج رتبه‌بندی، دامنه اثرگذاری ابزارهای انگیزشی مالی را نیز توسعه داد