یک مقام وزارت جهاد کشاورزی:

پشت مصوبه کاهش تعرفه واردات کالاهای اساسی دولت یازدهم رانت خواران قرار دارند!

کدخبر: 2085392

یک مقام آگاه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: سود قابل توجه واردات اقلام یادشده، کاملا مشهود است که رانتی در این زمینه وجود داشته است.

به گزارش « نسیم آنلاین » روز گذشته در حالی مصوبه کاهش تعرفه واردات هشت قلم کالای اساسی ابلاغ شد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند این دستورالعمل خلاف سیاست‌های اقتصادمقاومتی در حمایت از تولید داخل است.

در این مصوبه تعرفه هشت کالای اساسی (گوشت قرمز و برخی حبوبات و میوه‌جات) که توان تولید داخلی آنها نیز قابل توجه بوده و در برخی از آنها توانمندی 95 درصدی داریم؛ تقریبا از 4 تا 25 درصد نسبت به گذشته کاهش داشته که این تصمیم‌گیری دقیقا به نفع تولیدکنندگان خارجی و دلالان واردکننده است و سبب وابستگی هرچه بیشتر ایران به واردات محصولات کشاورزی خواهد شد.

در حالی که بهانه این تصمیم، کاهش قیمت‌ها در بازار است که کارشناسان معتقدند علت گرانی‌های اخیر، سوءاستفاده دلالان بوده و دولت به جای تسهیل واردات، باید به تنظیم بازار با محصولات داخلی همت می‌گمارد.

یک مقام آگاه در وزارت جهادکشاورزی درباره علت مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای اساسی به خبرنگار ما گفت: با در نظر گرفتن حجم قابل توجهی از محصولات که در گمرکات دپو شده بود و همچنین سود قابل توجه واردات اقلام یادشده، کاملا مشهود است که رانتی در این زمینه وجود داشته است.

وی در ادامه افزود: گرچه در این زمینه بارها اعلام‌شده واردات برای کنترل بازار یا تامین ذخایر استراتژیک کشور صورت گرفته است اما تجارب گذشته نشان داده وقتی صحبت از واردات به میان آمده کنترل این روند تقریبا غیرممکن بوده و در نهایت تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی دیده‌اند. این مقام مسئول تاکید کرد: تولیدکنندگان بخصوص در بخش کشاورزی وقتی محاسبه می‌کنند که محصول وارداتی بسیار ارزان‌تر از تولیدات آنها به بازار و در حجم انبوه وارد شده است و احتمالا در دوره برداشت امکان فروش محصولات خود را نخواهند داشت، قطعا اقدام به کشت نمی‌کنند، به همین دلیل این روند تأثیر قابل توجهی بر معیشت آنها داشته و در نهایت این افراد را از مدار تولید خارج خواهد کرد...

از سوی دیگر در پیگیری‌ها از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد تولیدکننده و تنظیم‌کننده بازار در این اقلام یک مقام مسئول در این وزارتخانه که خواست نامش فاش نشود به جام‌جم گفت: دولت در مقابل دولت نمی‌تواند اظهارنظر کند. بنابراین به هیچ‌ عنوان نمی‌توانیم مصاحبه کنیم. وی اظهار کرد: ما در حالی شاهد ابلاغ این مصوبه هستیم که وزارتخانه به‌دنبال استقلال تولید و خودکفایی در اقلام مختلف کشاورزی است. حال سوال اینجاست که وقتی واردات، آزاد شود تولیدکننده با چه امیدی اقدام به کشت و انجام هزینه‌های نگهداری و برداشت محصول کند؟ به همین دلیل نباید مصوبه اخیر اجرایی می‌شد. این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت کشاورزی نسبت به واردات فقط در حد ذخیره‌سازی استراتژیک موافق است ولی تجارب گذشته نشان داده که وقتی صحبت از واردات می‌شود یکباره حجم انبوهی از محصولات به بازار وارد شده که یا تولید را نابود می‌کند یا به دلیل نامناسب بودن شرایط نگهداری و اشباع بازار سرمایه بیت‌المال از بین می‌رود.

ارسال نظر: