توهین بی‌سابقه معاونت اجرایی رئیس جمهور به «نسیم آنلاین»/ دبیر کارگروه تنظیم بازار دولت "نسیم آنلاین" را به مار تشبیه کرد

به گزارش « نسیم آنلاین » معاونت اجرایی رئیس جمهور در واکنش به گزارش دیروز « نسیم آنلاین » با عنوان " ورود نهاد ریاست جمهوری به تنظیم بازار قیمت‌ها را چند برابر کرد" نوشت: "ظاهرا" گرمای انتخابات یخ ها را آب و مارها را به تحرک واداشته و با توجه به احتمال تحرک سایر آبزیان در ایام پیش‌رو، از سر اجبار ضمن ارائه مقایسه برخی از شاخص‌های ابتدا و انتهایی دولت نادره دوران به بخشی از ترشحات ذهنی یکی از سربازان گوش به فرمان آن ایام که خود یکی از مسببان بهم پاشیدن نظام تجاری و از جمله بهم زدن ساختار دولت (ادغام وزارت صنعت و معدن و بازرگانی سابق) بوده پاسخ داده می شود، واگذاری اختیارات تنظیم بازار از وزارتخانه متولی سنتی و تاریخی آن به سایر دستگاه‌ها در زمان صدارت مدیر کل آموزش تکمیلی دانشگاه علم و صنعت بر وزارتخانه عظیم ادغام شده که جناب آقای مفتح در آن دوران مسولیت پذیرفته و بسیار جالب است که امروز ایشان به کاشته‌های دیروز خود و همفکرانش معترض است، مدیریت مشعشع وزیر محترمی که هیچگونه سبقه تجاری ، بازرگانی و تولیدی را به جز مدتی محدود تدریس در سابقه نداشت و مدیریت بخش بازرگانی، تنظیم بازار را به ایشان واگذار کرده بود تا استادانه بیشترین لطمات را بر پیکره نظام تجاری کشور وارد و دست‌آوردهای سالیان متمادی را هدر دهد نظام یکپارچه صنفی کشور و ایجاد شورای عالی اصناف و نیز نظام یکپارچه صنعتی کشور که از دست‌آوردهای دولت اصلاحات بود در نتیجه همین بی‌کفایتی‌ها به دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی تقسیم و تنظیم بازار محصولات و کالاهای اساسی، ضروری و حساس در ماه های آخر دولت دهم به گواهی آمار و مستندات منتشره در همان دوران، فروریخت و بیش از سی و چند مرکز و کمیته و شورای قیمت گذاری و البته با نگاه بخشی جایگزین نظارت و کنترل کارشناسانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان شد. شاخص قیمت کالاهای ضروری و حساس طی سالهای 84 تا 92 بطور متوسط 600 درصد (6 برابر) افزایش یافت، تورم نقطه به نقطه در سال پایانی دولت دهم به بیش از 46 درصد و رشد اقتصادی علیرغم درآمدهای سالیانه بیش از یکصد میلیارد دلار برای اولین بار در تاریخ کشور به 8/6 درصد منفی و بدتر از همه دوران تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی کاهش یافته بود، قیمتهای مایحتاج مردم آنچنان افسار گسیخته بود که مردم را برای خرید به محله رئیس جمهور دعوت می‌کردند، افزایش قیمت نان از 50 تومان به 800 تومان (16 برابر شدن طی سالهای 84 تا 92) پنیر نیم کیلوئی از حدود 1000 تومان به بیش از 4 هزار تومان (4 برابر)، سیب‌زمینی 230 تومانی به 3200 تومان (15 برابر) روغن نباتی از 980 تومان هر لیتر به 4600 تومان (5 برابر) برنج وارداتی از 640 تومان به 6000 تومان (9 برابر) گوشت گوسفند از 5 هزار تومان به سی هزار تومان (6 برابر) گوشت مرغ از 1400 تومان به 7 هزار تومان (5 برابر) و ... در حالی اتفاق افتاده بود که واردات رسمی از 29 میلیارد دلار در سال 84 به 50 میلیارد دلار در سال 92 افزایش، واردات ۵ میلیاردی غیرقانونی کالاهای مصرفی از 20 میلیارد دلار فراتر رفته و دهها هزار واحد تولیدی در سراسر کشور را به تعطیلی کشانده بود، نرخ ارز در دولت اصلاحات در شرایطی که درآمد نفتی آن زمان ۱۸میلیارد دلار بود از ۹۰۰تومان عبور نکرد در حالیکه در دوران مسولیت آقای مفتح علیرغم درآمد ۱۰۸ میلیار دلاری به متوسط 3400 تومان (حدود ۴برابر) و سپس به 3700تومان در سال 92 رسیده بود (و مجموعاً طی 8 سال آن دوران درآمد نفتی کشور به اندازه صدسال قبل و بعد از آن بود)، رشد بهره وری از 2/1 واحد درصد به منفی 9/4 واحد درصد تنزل یافته، بدهی دولت به بانکها بیش از صد هزار میلیارد و بدهی به پیمانکاران بخش خصوصی بیش از 180 هزار میلیارد تومان، سو‌ءاستفاده چندین میلیارد دلاری از سهمیه‌های ارزی تخصیص یافته برای واردات گندم و سایر کالاهای اساسی که به دست با کفایت آقای مفتح به واردکنندگان تحویل شده و تاکنون نیز کالاهای مورد تعهد آنان وارد کشور نشده، نهادینه شدن فساد اداری و اقتصادی فراگیر، سوء‌استفاده‌های کلان از سیستم بانکی و .... نیز مشتی نمونه از خروارها مثنوی قابل گفتن است، قانون گریزی در غیاب نظارت مجلس همسو با دولت و سکوت مدعیان نو رسیده و متهم نمودن کارشناسان مستقل به سیاه نمایی اجازه توضیح بیشتر در این زمینه را نمی دهد. تحیر آقایان از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید، دولتی که در شرایط بسیار نامطلوب بین المللی و داخلی قوه مجریه را تحویل گرفته و با صدور 700 هزار بشکه نفت 15 دلاری، کشورِ در آستانة سقوط اقتصادی را به رشد 4/7 درصد رسانده و تورم را از 46 درصد به کمتر از ده درصد کاهش داده و هنوز در هیچیک از شاخصهای کلان (اشتغال، تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی، فلاکت، صادرات و واردات و ...) بهانه‌ای به دست مخالفان سیاسی نداده است آنها را بر آن داشته تا با برجسته کردن نوسانات فصلی قیمت برخی از کالاها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی و ناکارآمد نشان دادن دولت تدبیر و امید به خیال خام خود تبلیغات منفی انتخابات پیش رو را بعنوان سربازان حلقه به گوش و خط شکن یک جریان سیاسی شناخته شده کشور از هم اکنون آغاز نمایند که این نوشتار برای پیش‌گیری از تحرکات سایر آبزیانی که در گرماگرم انتخابات از انجماد عملکرد خود خارج خواهند شد منتشر و البته بزودی آمار مقایسه ای شاخصهای خرد و کلان اقتصادی و جدول مقایسه ای قیمت کالاهای اساسی،‌ ضروری و حساس سالهای 92 و 95 به منظور شناخت بیشتر مردم از عمق تنظیم بازار مضحک آقای مفتح در دوران وفور اقتصادی ومقایسه آن با عملکرد تنظیم بازار در دولت تدبیر و امید منتشر می گردد.

محسن بهرامی دبیر گارگروه تنظیم بازار

روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری

رونوشت : نسیم آنلاین و دیگر رسانه های بازنشر دهنده