زور وزیر کار با "دستور رئیس‌جمهور" به وزیر بهداشت نرسید/ احتمال استعفای رئیس سازمان تأمین اجتماعی

کدخبر: 2080863

با دستور کتبی رئیس‌جمهور درباره قرار گرفتن منابع سهم درمان بیمه کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در حسابی جداگانه برای نظارت مستقیم بر این منابع توسط نهاد ریاست جمهوری، اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه وارد مرحله تازه‌ای شده است...

به گزارش « نسیم آنلاین »، با دستور کتبی رئیس‌جمهور درباره قرار گرفتن منابع سهم درمان بیمه کارگران در سازمان تأمین اجتماعی در حسابی جداگانه برای نظارت مستقیم بر این منابع توسط نهاد ریاست جمهوری، اختلافات وزارت بهداشت و وزارت رفاه وارد مرحله تازه‌ای شده است به گونه‌ای که حتی زمزمه‌هایی از استعفای سید تقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی با این تصمیم دولت شنیده می‌شود. اینها همه بخش‌هایی از سناریویی است که در مقابل دوربین‌ها و خروجی رسانه‌ها اجرایی شده‌اند، اما پشت پرده دعوای زرگری وزارتین رفاه و بهداشت انگار موضوعات دیگری وجود دارد که به نظر می‌رسد با شمارش معکوس انتخابات سال آینده بی‌ارتباط نباشد. سناریویی که می‌کوشد در حیاط خلوت دولت مهره‌چینی تازه‌ای را پیش ببرد.

طرح تحول سلامت را به عنوان برگ برنده و پیشانی دولت یازدهم می‌شناسیم؛‌طرحی که از ابتدای اجرایی شدن تا به بن‌بست رسیدنش همواره مخالفان و موافقانی را در برابر خود به صف کرده اما دولت و شخص رئیس‌جمهور همواره از آن دفاع کرده‌اند. با این تفاسیر بدیهی است که وقتی این طرح با بن‌بست بودجه‌ای مواجه می‌شود، دولت عزم خود را جزم کند تا با وجود اشتباهات ساختاری طرح و صرف بودجه‌های کلان، ‌باز هم مسیر ادامه‌اش باز بماند. بر این اساس بود که وقتی دعوای میان وزارت بهداشت و رفاه بالا گرفت با دستور کتبی دکتر حسن روحانی قرار شد 9 بیست و هفتم منابع سازمان تأمین اجتماعی (سهم درمان کارگران) در حسابی مستقل برود و این منابع توسط نهاد ریاست جمهوری مورد نظارت قرار گیرد و به این ترتیب حق بیمه کارگران به طور کامل و به موقع در حوزه سلامت و برای کارگران هزینه شود.

به دنبال این دستور رئیس‌جمهور، زمزمه‌هایی از نارضایتی برخی از مسئولان وزارت رفاه به گوش می‌رسد تا جایی که ممکن است این نارضایتی منجر به استعفای دکتر نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی شود.

مخالفان و موافقان دستور بیمه‌ای رئیس‌جمهور

علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس هم با بی‌ربط خواندن اظهارات قائم مقام وزارت بهداشت به عنوان کسی که دستور رئیس‌جمهور را رسانه‌ای کرد، در این باره می‌گوید: سازمان تنها حق دارد ۷ درصد از ۹ بیست و هفتم را هزینه کند؛ چراکه 2 درصد جهت آتیه درمان بازنشستگان است. بنا به تأکید وی، محاسبات نشان می‌دهد منابعی که سازمان تأمین اجتماعی باید تا پایان سال به عنوان ۷ درصد وصولی‌ها خرج درمان کند، تقریباً به اتمام رسیده و هزینه‌های بخش درمان بیشتر از منابع بودجه بوده است. رئیس فراکسیون کارگری تصریح می‌کند: با این حساب هزینه‌های سر به فلک کشیده و روزافزون که وزارت بهداشت بیش از منابع بار کرده مشکل‌زا است و منابع سازمان قادر به تحمل بار بیشتر نیست. در برابر این اظهارات، واکنش قاطبه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و به طور کلی پزشکان بهارستان‌نشین به این موضوع مثبت است.

دکتر نوبخت، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این تصمیم رئیس‌جمهور را موجب شفافیت و نشان‌دار کردن 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران در حوزه سلامت می‌داند. وی در عین حال معتقد است در اجرای این تصمیم رئیس‌جمهور باید اقدامات کارشناسی برای حصول به نتایج بهتر صورت گیرد. رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم معتقد است به طور حتم باید در نحوه هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران توسط سازمان تأمین اجتماعی از سوی مجلس شفافیت وجود داشته باشد، زیرا اجرای طرح تحول سلامت در حال حاضر به دلیل همین موضوعات و بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی دچار مشکل شده است. یک درصد ارزش افزوده، ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها و حق بیمه درمان کارگران به میزان ۹ بیست و هفتم باید در حوزه درمان هزینه شود، اما آیا به طور کامل این میزان به حوزه درمان اختصاص پیدا کرده است؟

خضری با بیان اینکه سرمایه‌های موجود در تأمین اجتماعی به جای هزینه‌کرد در شرکت‌ها باید در بورس و بانک‌ها سرمایه‌گذاری شود، می‌افزاید: یعنی به جای آنکه سازمان تأمین اجتماعی بنگاهداری و شرکت‌داری کند باید از سرمایه خود در مدیریت امور مالی و مشکلات این سازمان استفاده کند، بنابراین با این رویه هم درآمدزایی تأمین اجتماعی در شرایط بهتری صورت می‌گیرد هم اینکه شفاف‌سازی در هزینه‌کرد حق بیمه درمان کارگران به شکل بهتری انجام می‌شود.

پشت پرده این دعوای زرگری

پشت پرده تمامی این جنجال‌ها و اظهار‌نظرها در ویترین رسانه‌ای، به نظر می‌رسد ماجرای دیگری وجود داشته باشد که بی‌ارتباط به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نیست.

ابهام در هزینه‌کرد حق و حقوق کارگران چه در حوزه سلامت و چه در سایر حوزه‌ها موضوعی است که از سال‌ها قبل هم مطرح بوده و هست و این موضوع با طرح ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی برخی مدیران بیمه‌ای جدی‌تر مطرح می‌شود.

از سوی دیگر نیز طرح تحول سلامت برای واقعی کردن تعرفه‌ها و به بهانه رفع چالش‌هایی نظیر زیر میزی یا تمام وقت کردن پزشکان هزینه‌های زیادی را به نظام بیمه‌ای کشور تحمیل کرده که آن هم قابل کتمان نیست. با تمام اینها دعوای زرگری دو وزیر، دستور کتبی رئیس‌جمهور برای قرار گرفتن 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران در حساب جداگانه تحت نظارت نهاد ریاست جمهوری همه بخش‌هایی از یک سناریوی از پیش تعیین شده است.

سناریویی که طرح احتمال استعفای رئیس سازمان تأمین اجتماعی پازل آن را کامل‌تر می‌کند؛ چراکه این سازمان همواره حیاط خلوت دولت‌ها بوده و هست و حالا هم در ماه‌های پایانی دولت یازدهم با چنین تدبیری از یک‌سو مقدمات انتقال بیمه‌ها به وزارت بهداشت فراهم می‌شود تا منبعی پایدار برای ادامه طرح تحول سلامت به عنوان برگ برنده دولت فراهم شود و از سوی دیگر با رفتن نوربخش از تأمین اجتماعی دولت می‌تواند مهره مورد تأیید خود را جایگزین کند و با این مهره‌چینی و با عنایت به منابع مالی گسترده‌ای که این سازمان در اختیار دارد، بخش‌های دیگر سناریوی انتخاباتی خود را پیش ببرد. در این میان تضمین حق و حقوق مردم تا زمانی خواهد بود که این حق و حقوق بخشی از سناریوی وسیع انتخابات آینده به شمار رود.

منبع : روزنامه جوان

ارسال نظر: