خسارت ۱۶ میلیارد دلاری به بیت‌المال با لغو فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

بسیج دانشجویی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، با انتشار اطلاعیه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آورده است:همانطورکه مستحضرید پس از جلسات فراوان بین وزارت نفت، مجلس شورای اسلامی و شرکتهای پتروشیمی در مورد قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی،در نهایت سال گذشته وزارت نفت بر مبنای شاخص‌های تعیین‌شده برای قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در بند ۴ ماده ١ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب آذرماه ۹۳»، فرمولی را تعیین کرد و از آن پس ماهانه قیمت خوراک گاز را اعلام می‌کند.

درادامه این اطلاعیه که نسخه ای از آن به نسیم آنلاین ارسال شده، افزوده شده است:حال کمیسیون تلفیق در ماده 53 برنامه ششم توسعه، پیشنهاد جدیدی در مورد قیمت گاز داده است که موجب از بین بردن تمام تلاش های قبلی وزارت نفت شده و رانت را به پتروشیمی ها را برمی‌گرداند.

بنابراین بر خود لازم می‌دانیم نکاتی را در مورد این بند به استحضار برسانیم:

تضعیف اعتماد به حاکمیت

الف)با توجه به اینکه تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق سال گذشته در زمان تصویب فرمول خوراک، عضو همین کمیسیون بودند، چرا در آن زمان به فرمول پیشنهادی اعتراضی نکردند؟

ب) چرا کمیسیون تلفیق بدون مشورت با وزارت نفت و کمیسیون انرژی، ماده 53 را به برنامه ششم اضافه کرده است؟

ج) یکی از دلایل طراحان این ماده، جذب سرمایه برای توسعه صنعت پتروشیمی درطول برنامه ششم است.

در ادامه این بیانیه امده که: همان طور که مطلع هستید یکی از دلایل عدم سرمایه‌گذاری درصنعت، نبود قوانین بلندمدت در این بخش است که موجب می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد و اذعان داشته که فارغ از خوب یا بد بودن فرمول وزارت نفت، تعیین یک فرمول مشخص برای مدت 10 سال، قابل تحسین است و امکان برنامه ریزی را به سرمایه گذار می‌دهد.

درصورت تصویب این ماده توسط مجلس،اعتماد به دولت وحاکمیت تضعیف می‌شود و باعث بلاتکلیفی سرمایه گذاران و در نتیجه عدم سرمایه گذاری آنها در صنعت پتروشیمی می شود.

مناسب است که این نقض غرض صورت گرفته مورد توجه قرار گیرد.

بی عدالتی و عدم توازن توسعه صنعت پتروشیمی

الف) به استناد نامه وزیر نفت به رئیس مجلس، در صورت عدم اجرای فرمول موجود در طول برنامه ششم، حدود 16 میلیارد دلار خسارت و ضرر به بیت المال واردخواهد شد و این مقدار پول به جیب یک عده معدود و خاص خواهد رفت.

ب) تصویب این ماده موجب توسعه نامتوازن هر چه بیشتر صنعت پتروشیمی، تقویت خام فروشی در این صنعت و همچنین سبب توسعه واحدهای پتروشیمی بالادستی که محصولات بیارزشی چون متانول، آمونیاک و اوره تولید می‌کنند می شود.

این واحدها سرمایه بری بالا و اشتغال‌زایی پایین دارند وآلوده کننده محیط زیست نیز است.

درحال حاضر،90 درصد متانول تولیدی در کشور به صورت خام صادر می‌شود که این امر به دلیل رانت موجود و سود غیرمعقول این بخش، هیچگونه انگیزه ای برای ادامه زنجیره ارزش و تولید مواد با ارزش افزوده بالاتر ایجاد نمی‌کند.

با توجه به بندهای 13 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،درصورت تصویب این ماده در مجلس، در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» امری مخالف با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.

از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که با رأی منفی خود به این ماده که مصداق اصلی ویژه خواری و رانت است، صنعت پتروشیمی را در جهت پیشرفت و ارتقای روزافزون یاری کنند.