روزنامه اصلاح‌طلب، مصوبه مهم مجلس در مورد حقوقهای نجومی را احساسی خواند
روزنامه آفتاب یزد نوشت: سوال اساسی این است که آیا با سامانه‌ای که روز گذشته نمایندگان مجلس ایجاد آن را برای دولت تکلیف کردند موضوع حقوقهای غیرمتعارف حل خواهد شد؟
به گزارش « نسیم آنلاین »، روزنامه آفتاب یزد نوشت: مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم با راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موافقت کردند.نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه ششم مبنی بر افزودن نیروهای سازمان انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنئات این ماده با 171 رای موافق، 25 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی در یک فیش حقوقی با 143 رای موافق، 43 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. ماده 35 لایحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر اصلاح شد:دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر؛ وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و نیروهای انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.
دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
** نکته این مصوبه مجلس که چند ماه پس از مطرح شدن بحث حقوقهای نجومی تصویب شد از زوایایی مختلف قابل بررسی است. در اینکه موضوع حقوقهای نجومی یکی از ناهنجاری‌ها‌ی اجتماعی بوده و موجب احساس تبعیض و بی‌عدالتی در میان شهروندان می‌شود شکی نیست و قوای سه گانه نیز بر عزم خود برای مقابله با این پدیده تاکید کرده اند اما سوال اساسی این است که آیا با سامانه‌ای که روز گذشته نمایندگان ایجاد آن را برای دولت تکلیف کردند موضوع حقوقهای غیرمتعارف حل خواهد شد؟ ---------------------------------- دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان را فراهم کند. --------------------------- نماینده ساری در گفتگو با آفتاب یزد: درخصوص موضوع حقوقهای گزاف و نامتعارف نباید احساسی تصمیم گرفت. اصولا ایجاد این سامانه کمکی به حل موضوع نمی‌کند.
