با وجود گذشت یک سال سرمایه گذاران خارجی هنوز به برجام اعتماد ندارند/ یک ریال سرمایه خارجی هم به ایران نیامد

به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه تعادل نوشت: نبود رتبه‌بندی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، اگرچه بارها از سوی برخی کارشناسان اقتصادی پیگیری شده اما شواهد موجود نشان می‌دهد هنوز خشت اولیه آن پایه‌ریزی نشده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی، رده‌بندی نشدن شرکت‌ها به پاشنه آشیل مشکلات بخش خصوصی ایران در تعامل با فعالان اقتصادی خارجی بدل شده که پیامدهای نامبارکی را بر پیکر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

درحالی اقتصاد ایران با عمیق‌ترین رکود اقتصادی چند سال گذشته خود دست به گریبان است که برای حل این موضوع هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی به چشم نمی‌آید. همچنان که از عمر توافق برجام بیش از یک سال می‌گذرد اما ماهیت توافق هسته‌یی هر روز از سوی رسانه‌های مخالف نشانه می‌رود. از سوی دیگر، یکی از دغدغه‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم، حضور سرمایه‌گذار خارجی است تا با تکیه بر سرمایه‌های وارد شده، چرخ‌های اقتصادی کشور را دوباره به چرخش درآورد. نقشه راه دولت روحانی برای بازیابی توان اقتصادی کشور با محوریت سرمایه‌گذاری‌های خارجی اگرچه روی کاغذ، دستور العملی شفاف و کارایی بوده اما در پس مراحل اجرایی آن، نواقص اساسی و مهمی نهفته است. از مهم‌ترین معضلات ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های اقتصادی کشور، نارسایی‌های بخش خصوصی است. بررسی قرادادهای منعقد شده با بخش‌های خارجی به خوبی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت با بخش‌های دولتی تمایل بیشتری دارند. این موضوع با اصالت اهداف اقتصادی دولت که مبتنی بر توسعه و توانمندی بخش‌های خصوصی کشور بوده بسیار متناقض است. علاوه ‌بر این تحلیل‌ بخش‌ خصوصی ایران خبر از ضعف‌های نهادی بخش خصوصی دارد تا به تبع آن این بخش اقتصادی کشور در استفاده از موقعیت‌های پسابرجامی چندان قدرتمند ظاهر نشود چراکه بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های فعال در این عرصه به گونه‌یی ساماندهی شده‌اند که کمتر تطابقی با استانداردها و معیارهای جهانی دارند. ازجمله مشکلات پیشتاز در این عرصه به رتبه‌بندی نشدن شرکت‌های خصوصی بازمی‌گردد. رده‌بندی شرکت‌ها و نبود معیاری درست از جایگاه آنها در اقتصاد کشور موجب شده تا سد محکمی برای برقراری ارتباطی قوی‌تر و نظامندتر با فعالان خارجی ایجاد شود. با این حال پیگیری‌های «تعادل» از برخی سازمان‌هایی که در ماه‌های گذشته از انجام چنین اقدامی خبر داده‌اند حاکی از آن است که جلسات جدی و مستمری در این خصوص درحال پیگری است.

با این حال پیامدهای به تاخیر افتادن رده‌بندی شرکت‌ها، آثار نامطلوبی را بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در همین راستا حمید شهرستانی، استاد اقتصاد دانشگاه اوهایو در گفت‌وگو با «تعادل» نبود رتبه‌بندی شرکت‌ها در ایران را عامل اساسی به تاخیر افتادن مشارکت‌های اقتصادی عنوان می‌کند و در این باره می‌گوید:«سیستم رتبه‌بندی خارجی، افراد حقیقی و حقوقی را دسته‌بندی می‌کند. از این رو رده‌بندی شرکت‌ها نشان می‌دهد که میزان اعتبار افراد برای فعالیت اقتصادی در چه جایگاهی قرار دارد. وجود چنین سیستمی می‌تواند زمینه‌های عقد قرارداد با دیگر بخش‌های خارجی را تسهیل و سریع‌تر کند اما در ایران این سیستم وجود ندارد. بر همین اساس شرکت‌ها و فعالان اقتصادی داخلی ناچارند در همکاری‌های بین‌المللی خود زمان بیشتری را صرف انعقاد قراردادهای خود کنند چراکه شرکت‌های خارجی و حتی طرف قراردادهای خارجی، اعتبار بنگاه یا فعال اقتصادی را از طریق آمار و اطلاعات موجود در بنگاه مورد نظر بررسی کنند. بر همین اساس زمان بررسی اعتبار بنگاه‌ها مدت زمان بیشتری می‌خواهد. مقدار فروش کالا، نوع تولید کالا، میزان سرمایه اولیه، میزان گستردگی بازار، صورت‌های مالی شرکت و دیگر اطلاعاتی از این قبیل مواردی هستند که سرمایه‌گذران خارجی به کمک آن اعتبار شرکت‌ها و بنگاه‌ها را می‌سنجند.»

شهرستانی نبود رتبه‌بندی شرکت‌ها را تنها به طولانی‌تر شدن فرآیندهای شروع همکاری‌های بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلی عنوان نمی‌کند بلکه معتقد است به دلیل نبود این شاخص مهم، فرصت‌های دریافت تسهیلات از موسسات خارجی نیز از بنگاه‌های داخلی از دست خواهد رفت. این اقتصاددان در این باره می‌افزاید:«استانداردهای بانک‌های داخلی در تخصیص وام به هیچ‌ عنوان با دیگر بانک‌های خارجی تفاوت ندارد و حتی در بسیاری از موارد یکسان نیز هست. به طور مثال اگر شرکت ایرانی بخواهد از بانک خارجی تسهیلاتی دریافت کند، طبیعی است که اگر رتبه شرکت مورد نظر مشخص و جایگاه آن در قیاس با دیگر شرکت‌های ایرانی تعیین شده باشد، اقدامات ریسک‌سنجی و تعیین اعتباری بنگاه داخلی به صورت سریع‌تری انجام می‌شود.»

این درحالی است که از سوی برخی از صاحب‌نظران، رتبه‌بندی شرکت‌ها، نوع ضمانت و اعتبار آن را به ‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین راستا شهرستانی با پیچیده و ناکارآمد بودن ضمانت‌های ایرانی در قیاس با دیگر کشورها ادامه می‌دهد: «ضمانت یک قرارداد انواع مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین ضمانتنامه‌ها مربوط به شرایط تخصیص وام است به طوری که اگر بانک خارجی بخواهد به بنگاه داخلی وام دهد، بانکی در این خصوص باید ضمانت‌های ارزی به بانک خارجی بدهد تا هنگام بازگشت پول با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو نباشد. نوع دیگری از ضمانت نیز اموال و دارایی‌های شرکت است. اگر این دارایی‌ها و اموال در سیستمی رده‌بندی شود، پشتوانه اعتباری مناسبی برای آن شرکت خواهد بود که هم بانک داخلی و هم بخش‌های دیگر بتوانند با اعتماد بیشتری ضامن این بنگاه باشند. در هر حال ضمانت بنگاه‌های داخلی حالت ساده و مشخصی ندارد و در بسیاری مواقع بسیار پیچیده بوده اما در این پیچیدگی به نظر می‌رسد تنها موسسات مالی و بانک‌ها بتوانند ضامنان قابل اتکایی باشند که باز هم خود آنها با چالش‌های بسیاری در سنجش‌های استانداردهای بین‌المللی روبه‌رو هستند.»

درحالی شهرستانی تاثیر رتبه‌بندی بر قراردادهای اقتصادی را از کانال ضمانت تئوریزه می‌کند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نبود رتبه‌بندی شرکت‌ها موجب شده تا بخش خصوصی نتواند به صورتی مستقل از دولت، ضامن معتبری برای سرمایه‌گذاران خارجی دست و پا کند. با این حال سیدحسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل» در برهه کنونی رتبه‌بندی شرکت‌ها را چندان مهم ارزیابی نمی‌کند. سلیمی افزایش مشوق‌ها در راستای ترغیب سرمایه‌گذاران را به عنوان پارامتر اثرگذار در جذب سرمایه‌گذاران قلمداد می‌کند و در این باره می‌گوید: «به نظر می‌رسد رتبه‌بندی تنها برای شرکت‌های درجه یک و بنگاه‌های کلان موثر است و در دیگر بخش‌ها چندان به کار نمی‌آید. همین که سرمایه‌گذار خارجی به بخش اقتصاد ایران وارد شود همه گزارش‌ها و عمکلردهای شرکت مورد نظر را در چند سال اخیر بررسی می‌کند و حتی با ارائه سهام شرکت مورد نظر در بازار سهام، میزان اعتبار آن را هم محک خواهد زد. بنابراین بیشتر از اینکه به فکر رتبه‌بندی باشیم باید شرایط سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنیم. سرمایه‌یی که قرار است وارد اقتصاد ایران شود ضمن اینکه باید قوانین مالکیتی قوی برای صیانت از حقوق آن تدوین شود، سرمایه‌گذار مشمول کمک‌های گمرکی، ویزا و حتی معافیت‌های مالیاتی شود.»

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بیشتر عواملی که در گذشته مانع از درخشش بنگاه‌های داخلی در بازارهای جهانی شده و حتی اجازه نداده تا اعتبار قابل توجهی برای بنگاه‌های داخلی رقم بخورد به تحریم‌ سال‌های گذشته و رکود فعلی بازار داخلی است. سلیمی در این باره تصریح می‌کند:«زمانی که هزینه مبادلات بنگاه‌های داخلی به ‌شدت افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر بازار داخلی هم کشش این میزان افزایش قیمت را ندارد، نتیجه آن می‌شود که بنگاه‌ها با بدهی‌های سنگین و گزافی روبه‌رو ‌شده و در قعر ورشکستگی قرار می‌گیرند. بی‌دلیل نیست که امروز بنگاه‌های داخلی از بنگاه‌های تولیدی دیگر کشورهای رقیب مانند ترکیه عقب مانده‌اند و نتوانسته‌اند با با پیشرفت‌های روز دنیا ارتقا پیدا کنند. بر همین اساس به نظر می‌رسد، تحریم‌های سال‌های گذشته و محدودیت‌های مبادلاتی از یک سو رکود بازار داخلی و کمبود نقدینگی بنگاه‌ها دست به دست هم داد تا شرکت‌های ایرانی حضور موثری در بازارهای داخلی نداشته باشند و ماحصل همه این شرایط نابسامان به تلنبارشدن بدهی‌ها و معوقات بنگاه‌ها ختم شود.»

به نظر می‌رسد بسیاری از فعالان اقتصادی درخصوص بی‌اهمیت بودن رتبه‌بندی بنگاه‌ها هم نظر باشند. این دسته از فعالان اقتصادی، برهه کنونی را چندان زمان مناسبی برای اصلاح زیرساخت‌ها و ایجاد تغییرات بنیادی در ساختار موجود نمی‌دانند و با وجود گزارش‌های مالی سازمان‌های حسابرسی و دیگر موسسات مالی، اعتبارسنجی شرکای خارجی چندان نیازی به رده‌بندی شرکت‌ها نداشته و آنها با اکتفا به همین صورت‌های مالی می‌توانند آینده همکاری خود با بنگاه مورد نظر را ترسیم کنند اما در این میان حسین ساسانی، دبیرکل سازمان کنفدراسیون صنعت در گفت‌وگو با «تعادل» گزارش‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌ها را چندان دقیق و درست ارزیابی نمی‌کند و رتبه‌بندی نشدن شرکت‌ها را یکی از عواملی دانست که شرایط استفاده از موقعیت‌های پسا برجام را تحت تاثیر خود قرار داده است.

ساسانی در این زمینه توضیح می‌دهد:«یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که شرکت‌های ایرانی به دلیل رتبه‌بندی نشدن متضرر زیان‌های هنگفت شده‌اند، دریافت تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری و بانک‌هاست. به این صورت که سازمان‌ها و نهادهای تسهیلات‌دهنده زمانی که اقدام به ارئه تسهیلات می‌کنند در زمان بازپرداخت با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رویند. بدهی‌های هنگفت بنگاه‌ها به نهادهای مالی به خوبی حاکی از این نکته است. شاید علت اصلی بازنگشتن سرمایه از سوی این شرکت‌ها به اطلاعات نادرست و غیرواقعی بنگا‌ه‌ها بازمی‌گردد چراکه بانک‌ها در زمان تسهیلات‌دهی از اعتبارسنجی درست و دقیقی برخوردار نیستند.» این درحالی است که بررسی بدهی‌های هنگفت بانکی برخی بنگاه‌ها نشان می‌دهد، تسهیلات دریافتی آنها از موسسات مالی و اعتباری چندین برابر کل سرمایه بنگاه بوده است.

دبیرکل سازمان کنفدراسیون صنعت در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری همواره چند فاکتور مهم و اساسی را مد نظر دارد، اظهار می‌کند:«یکی از مهم‌ترین فاکتورهای سرمایه‌گذاران در ارزیابی بنگاه مورد نظر خود، سنجش اعتبار و میزان پایداری عملکردی شرکت‌هاست. عملکرد پایداری که میزان ریسک و فرصت بنگاه‌ها را بررسی می‌کند به عنوان یکی از مهم‌ترین فاکتورهای ارزیابی تلقی می‌شود. به همین دلیل است که در کشورهای دیگر، سازمان‌های اعتبارسنجی دقیقی به وجود آمده تا به کمک آن این شاخص مهم بنگاه‌ها را به طور دقیق‌تری بررسی کنند. شاخص پایداری عملکرد تنها اعتبار شرکت مورد نظر را نمی‌سنجدد بلکه علاوه بر شاخص‌ها مالی، بازار مشتری با کیفیت بودن محصول تولیدی، فرآیندهای تولید، توانمندی مدیریت و به کارگیری تکنولوژی‌های روز دنیا ازجمله پارامترهای مهم این شاخص به شمار می‌آید که همواره شرکای خارجی در زمان همکاری خود با شرکت‌های دیگر کشورها به خوبی مد نظر قرار داده و در زمان عقد قرارداد آنها را لحاظ می‌کنند.»

ساسانی در ادامه می‌افزاید:«تا زمانی که نتوانیم این شاخص‌ها را در رتبه‌بندی شرکت‌ها به خوبی منعکس کنیم در جذب سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر کشورها عقب‌تر خواهیم ماند. طبیعی است اگر سرمایه‌گذاری از میزان ریسک بنگاه‌های داخلی به خوبی آگاه نباشد، نمی‌تواند آینده بنگاه و میزان تولیدات آن را به خوبی پیش‌بینی کند بنابراین حضور خود در فضای اقتصادی ایران را همراه با ریسک‌های زیادی برآورد خواهد کرد.»

عضو انجمن مدیران صنایع ایران، استفاده از موقعیت‌های پسابرجامی را در گرو بهبود ساختارهای اقتصادی کشور قلمداد می‌کند و ادامه می‌دهد:« اگر بخواهیم از فرصت‌های ایجاد شده در دوره پسا برجام، نهایت بهره‌مندی را داشته باشیم باید نخست فرهنگ رتبه‌بندی را برای بنگاه‌ها به وجود آورده و در قالب شاخص‌ها و معیارهای استاندارد، شرکت‌ها را دسته‌بندی کنیم. به نظر می‌رسد، هیچگاه سرمایه‌گذاران تنها به گزارش‌های مالی و عملکرد چند ساله بنگاه‌ها اکتفا نمی‌کنند. از سوی دیگر اطلاعاتی که از سوی مراکز آماری ایران ارائه می‌شود اغلب دقیق و کامل نیست. این درحالی است که سرمایه‌گذار خارجی تنها به گزارش‌های مالی اکتفا نمی‌کند بلکه شاخص‌های بازار، نوع و تعداد مشتریان محصول تولیدی در بازار داخلی، کیفیت حضور آنها جایگاه این محصول در بازار آتی را به خوبی بررسی و ارزیابی می‌کند. بر همین اساس در حوره فرآیندها و عملیات باید سرمایه‌گذار خارجی حصول اطمینان کند که همه روش‌های اجرایی در این سازمان طراحی شده و مطابق با آن تولید انجام می‌شود و فرآیندهایی که هیچ ارزش افزوده تولیدی ندارند نیز در بنگاه وجود نداشته باشد.»

ساسانی با بیان اینکه رتبه‌بندی شرکت‌ها نشان می‌دهد که آیا کسب‌وکار مورد نظر توانایی رقابت با رقبای جهانی دارد؟ نیروی انسانی و مدریت می‌تواند این کسب‌وکار را به جایگاه‌های ارزنده و شایسته‌یی رهنمود کند؟ ساختار مدیرتی به گونه‌یی است که بتواند شیوه‌های نوین مدیریتی را براساس استانداردهای بین‌المللی طراحی و تنظیم کند؟ چقدر به تجهیزات نوین جهانی نیاز دارد؟ چقدر توانسته است، تکنولوژی‌های روز دنیا را درون خود بپروراند و از آنها برای ارتقای دانش و سطح علمی مدد جوید؟ می‌گوید:«همه این سوالات در رده‌بندی شرکت‌ها براساس اصول استاندارد جهانی تهیه و تبیین می‌شود و همه نظام‌های اعتبارسنجی همواره درصدد پاسخ به این سوالات هستند تا با کمک آن بتوانند به نیازهای روز بازار دنیا پاسخ داده و برنامه دقیق و راهبرد کارآمدی را برای اهداف بلندمدت خود تنظیم کنند. این درحالی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی، اعتبارسنجی تنها به بررسی شاخص‌های مالی اختصاص دارد درحالی که کشورهای توسعه یافته مدت زیادی است از این مرحله عبور کرده و با توجه به رویدادهای اثرگذاری که در سطح جهان درحال رخ دادن است، پارامترهای جدیدی را به این رده‌بندی افزوده‌اند.»

ساسانی در ادامه می‌گوید:«یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که در اعبتارسنجی جدید بنگاه‌ها لحاظ شده است، تعهد بنگاه‌ها نسبت به مسوولیت‌های اجتماعی است. اینکه سرمایه‌گذاران تا چه میزان در قبال رسانه‌ها، منافع جمعی، محیط زیست و دیگر مواردی از این قبیل احساس مسوولیت کرده‌اند ازجمله پارامترهایی بوده که در رتبه‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد. به طور مثال شاخص مسوولیت‌پذیری در رده‌بندی بانک‌ها نیز وجود دارد چراکه هر سال بانک‌ها دو گزارش عملکردی از خود منتشر می‌کنند. نخست عملکرد سالانه آنها در طول دوره مشخص و دوم میزان اقداماتی که در جهت مسوولیت‌های اجتماعی خود انجام داده‌اند. شرکت‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده‌اند و آنها نیز موظفند در مورد همین مقولات به انضمام تعاملات و مراودات با ذی‌نفعان خود، درصد پاسخگویی به نیاز کارکنان و سهامداران و دیگر مقولاتی از این قبیل را گزارش دهند.»

دبیرکل کنفدراسیون صنعت با اشاره به یکی دیگر از فواید رده‌بندی شرکت‌ها اظهار می‌کند:«اعتبارسنجی شرکت‌ها این امکان را در اختیار همه سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد تا شاخص بازار را در دوره‌های پیش‌ رو به خوبی تحلیل کرده و به درک واقع‌بینانه‌تری از آینده بازار داشته باشند. بنابراین رده‌بندی، نوع تعاملات بنگاه‌های داخلی با بازارهای خارجی را شکل می‌دهد و براساس آن چیدمان‌ها و ترکیبات درون سازمانی را تنظیم می‌کنند.»

ساسانی گام نخست برای ایجاد موسسات معتبر رتبه‌بندی را ارتبط گسترده و سازنده موسسات ایرانی با نهادهای معتبر مشابه در آن سوی مرزهای ایران عنوان می‌کند تا به کمک الگو‌برداری از سیاست‌ها و فرآیندهای اعتبارسنجی آنها زمینه را برای رتبه‌بندی‌‌های دقیق و قابل اعتماد که همه جوانب شرکت‌ را پوشش ‌دهد، آماده کنند. این کارشناس حوزه صنعت در این باره می‌گوید:«البته نبود موسسات رتبه‌بندی تنها مشکل رده‌بندی شرکت‌های ایرانی نیست بلکه نظام مدیریتی و ساختار سازمانی بنگاه‌ها داخلی نیز چندان توانمند عمل نمی‌کنند. کسب‌وکارها زمانی می‌توانند به طور دقیقی رده‌بندی شوند که توان تولید اطلاعات داشته باشند. برای نیل به این هدف باید ساختارهای مالی اصلاح شود. متاسفانه در دوره‌های گذشته دولت‌ها به جای انکه اهمیت و حمایت بیشتری برای ارتقا سطح مدیریتی بنگاه‌ها داشته باشند بیشتر به فکر ترزیق اعتبار به بنگاه‌ها بوده‌اند. این بدترین شیوه حمایتی بنگاه‌های تولیدی بوده که در سال‌های اخیر به‌ شدت بنگاه‌ها را به این روش وابسته کرده است.»