اصرار عجیب دولت یازدهم در برنامه ششم بر منابع خارجی

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: لایحه برنامه ششم توسعه و بررسی آن مدتها است که بحث روز محافل اقتصادی و سیاسی کشور است. دولت یازدهم بعد از تاخیر چندین ماهه در ارائه لایحه برنامه ششم بالاخره این لایجه را به مجلس داد، اما نمایندگان مجلس با توجه به مشکلاتی که در آن وجود داشت بررسی آن را به تاخیر انداختند. یکی از مواردی که در لایحه برنامه ششم مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفته، بی برنامگی دولت در حوزه اشتغال است. به همین بهانه «نسیم آنلاین» به سراغ علی اکبر لبافی معاون سابق وزیر کار رفته و نظر وی را در این خصوص جویا شده است.

طبق بررسی اولیه‌ای که روی برنامه ششم داشتم به نظر می‌آید باید به نحوی حرکت کنیم که تاکید ما بر تقویت تولید ملی باشد. از طرفی شرایطی را ایجاد کنیم که امکان رقابت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی برای تولیدات داخلی فراهم شود.

متاسفانه در حال حاضر بین برنامه و هدف در لایحه برنامه ششم فاصله نسبتا زیادی وجود دارد و بیشتر نگاه ها به سمت و سوی استفاده از منابع خارجی به عنوان تکیه گاه اصلی است. این در حالی است که باید به هدایت سرمایه های خارجی به داخل کشور به صورت فرعی و کمکی نگاه کرد.

ضمن اینکه در برنامه ششم، به موضوعات و محورهای مختلف نگاه روشن و مشخصی نشده است. باید در لایحه برنامه ششم مشخص شود، موضوع اشتغال در کشور باید از چه مسیری و با چه ظرفیت و مزیت هایی بهبود یابد تا اهداف برنامه در زمینه ایجاد اشتغال محقق شود.

مثلا درباره شفاف سازی قوانین در برنامه ششم خیلی شفاف اشاره نشده است. در حال حاضر در حوزه قوانین و مقررات کار خیلی کاستی داریم به طوریکه بسیاری از این قوانین متعلق به 80 سال گذشته بوده و بر مبنای نگاه به سرمایه گذاری در بخش دولتی اتفاق افتاده است. در واقع در سال های گذشته چون محور سرمایه گذاری های صورت گرفته دولتی بوده، قوانین و مقررات موجود نیز منطبق با این نگاه ها بوده است.

لذا به نظر می رسد قوانین موجود پاسخگوی شرایط فعلی نیست، چرا که باید با تکیه بر بازار و سرمایه های خرد و کوچک مردم، فعالیت های آنها را به سمت و سویی هدایت کرد که بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم. لذا مجموعا در بحث قوانین داخلی کسب و کار ضعف های محرزی وجود دارد که توجه کمتری به آن شده است. یعنی در برنامه ششم موضوع بهبود فضای کسب و کار خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. ضمن اینکه الان ظرفیت های بسیار خوبی در کشور وجود دارد که پویایی این ظرفیت ها را می توان به عنوان یکی از این محورها مورد توجه قرار داد.

محورهای کلانی که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان چشم انداز 20 ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده، باید پایه اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری های کشور قرار بگیرد. ما ظرفیت هایی در درون کشور داریم که پویایی این ظرفیت ها می‌تواند برای ما بسیار راهگشا باشد. به طور کلی در کشور شاهد اتلاف سرمایه گذاری هستیم به طوریکه بسیاری از سرمایه گذاری های صورت گرفته با 10 تا 30 درصد ظرفیت ممکن مشغول به تولید هستند. این در حالی است که در دنیا وقتی در یک بنگاه اقتصادی سرمایه گذاری صورت می گیرد این بنگاه ها در شبانه روز حدود 19.5 ساعت از 24 ساعت کل روز در حال تولید و فعالیت هستند که طبیعتا در ازای تمام این 19.5 ساعت فعالیت، اشتغال و درآمد ایجاد شده و قیمت تمام شده محصول تولید شده را کاهش می دهد. اما متاسفانه در سرمایه گذاری هایی که در کشور ما انجام می شود. بنگاه های اقتصادی ما تقریبا حدود 5.5 ساعت در شبانه روز کار کرده و فقط چیزی حدود 30 درصد ظرفیت شان فعال است لذا این موضوع قیمت تمام شده کالاهای تولید شده را افزایش داده و بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته را هدر می دهد. از طرفی وجود چنین وضعیتی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده این کالاها باعث از بین رفتن رقابت پذیری آنها در بازارهای خارجی شده است. یکی از راهکارها برای مقابله با اسراف در سرمایه گذاری های صورت گرفته پویایی ظرفیت های موجود است. یعنی ما علی رغم اینکه واحدهایی داریم که با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. بازهم مجوزهایی صادر می کنیم تا واحدهایی جدید در کنار این واحدها ایجاد شود. با تاسیس این واحدهای جدید، ظرفیت بنگاه های قدیمی که با ظرفیت 40 درصدی به فعالیت اقتصادی می کردند به چیزی در حدود 20 درصد کاهش می‌یابد. واحدهای جدید هم با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. یعنی هر دو بنگاه اقتصادی - چه بنگاه های قدیمی و چه بنگاه های جدید- در وضعیت بحرانی به تولید خود ادامه می دهند.

یکی از راهکارهای اصلی، پویاسازی ظرفیت‌های موجود در کشور و توانمند سازی این واحدها است. نکته دومی که باید به آن توجه کنیم، بحث توانمندسازی نیروی کار است. برای مثال در دنیا حدود 85 درصد از ساعات کار اسمی تبدیل به ساعات کار مفید می شود. یعنی پرت ساعات کاری در کشورهای پیشرفته دنیا حدود 15 درصد است. این در حالی است که در کشور ما فقط 16 درصد از ساعات کار اسمی یعنی 52 ساعت کار در هفته که 44 ساعت آن موظفی و مابقی آن اضافه کار است تبدیل به کار مفید می شود.

در ایران چیزی حدود 84 درصد در ساعات کاری پرت زمانی داریم. دلیل این موضوع نیز این است که سهم نوع و ماهیت کاری که انجام می دهیم در تولید ناخالص داخلی ما صفر است. به عبارت دیگر بود و نبود آن برای ما فرقی نکرده و در صورت حضور یا عدم حضور نیروی کار در شغل مربوطه هیچ تفاوتی وجود ندارد. لذا بحث بهره‌وری نیروی کار و عوامل تولید در اقتصاد ایران یک بحث اصلی بوده که نشان می‌دهد سرمایه گذاری بیشتر مشکلی از موضوع بیکاری و افزایش تولید ملی ما حل نمی کند. بلکه مشکل اساسی ما بحران بهره وری نیروی کار و عوامل تولید است. نکته بعدی که در برنامه ششم اصلا به آن توجهی نشده است انتقال سوابق بیمه ای است که خود این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

الان کشورهایی مانند افغانستان، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس که در همسایگی ما قرار دارند، انتقال بیمه هایشان را از طریق شرکت های بین المللی انجام می دهند. در ایران سالیانه هزاران نفر برای کار از کشور خارج شده و در طول سال هایی که در کشور مقصد مشغول به کار هستند حدود 10 تا 30 درصد حق بیمه خود را به صندوق بیمه آن کشور پرداخت می کنند تا بتوانند زمانی که بازنشسته می شوند از مزایای آن استفاده کنند. در واقع پرداخت حق بیمه از سوی این افراد در خارج از کشور، یک سرمایه گذاری محسوب می شود. اما وقتی فرد بعد از ده سال به ایران باز می گردد. هیچ سابقه بیمه ای نداشته و نمی تواند در داخل کشور نه از سابقه خود ونه از بیمه بیکاری و بازنشستگی استفاده کند. در حالیکه این فرد سال ها برای کشور مقصد کار کرده و 30 درصد حقوق خودش را به عنوان حق بیمه به آن‌ها پرداخت کرده است.

مواردی از این قبیل، ظرفیت‌هایی هستند که اگر چه در قانون وجود دارند اما عملا پیگیری نشده است. این موضوع می تواند چرخه ارز آوری بسیار خوبی برای کشور باشد یعنی غیراز اینکه به نیروی کار کمک می کند تا سوابق خود را به داخل کشور انتقال دهد، اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور را نیز ضابطه‌مند می‌کند. یعنی با اینکه عملا این کار می تواند ارزآوری بسیار خوبی برای کشور داشته باشد اما متاسفانه در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به آن نشده است.

نکته بعدی در باره ماده 60 قانون رفع موانع تولید است که طبق مواد 2 و 3 محیط کسب و کار دستگاه های ذیربط مکلف هستند هنگامی که بخشنامه ای را صادر می کنند، از آنجا که این بخش نامه ها و دستورالعمل‌ها به نوعی در اقتصاد و فرآیند بنگاه های اقتصادی ما تاثیرگذار است، برای اتخاذ تصمیمات مربوطه حتما باید نظرات آن تشکل یا بخش خصوصی نیز دریافت شود که متاسفانه امروز این اتفاق در کشور رخ نداده است. این موارد از مجموعه نکاتی است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. لذا امروز باید ظرفیت‌های بومی خودمان را تقویت کرده و مشکلات و قوانین مخل را حذف کنیم. در این صورت خود به خود و با گذشت مدتی رونق نیز ایجاد خواهد شد.

این بند چیز جدیدی نیست و در برنامه چهارم و پنجم هم بود. نه تنها طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی بلکه کارگاه‌ها و بنگاه هایی که مازاد بر نیروی کار موجود اقدام بر جذب نیروی انسانی می‌کردند در طول اجرای برنامه‌ها به طور کلی و نه صرفا دو سال معاف بودند که برنامه پنجم هم آمد و به صورت پلکانی این کار را انجام داد و چیز جدیدی نیست و در گذشته هم نه تنها فارغ التحصیلان دانشگاهی بلکه مازاد نیروی کار موجودشان از این معافیت ها برخوردار می‌شدند. ضمن اینکه یک مشکل اساسی که در کشور داریم این است که اگر می‌خواهیم تحول و تغییر اساسی در زمینه اقتصاد ایجاد شود باید چند اقدام اساسی انجام دهیم. یکی از کارهای اساسی طرح استاد شاگردی در کشور است. در نشستی که حدود 5 ماه پیش در مشهد با حضور اتحادیه های اتاق اصناف مشهد برگزار شد خود بنده برای سخنرانی در آن نشست حضور داشتم، در آنجا از اعضای اتحادیه های مشهد پرسیدم که اگر طرح استاد شاگردی در مشهد اجرایی شود شما می توانید چقدر نیرو جذب کنید؟ آنها به من گفتند در مرحله اول 50 هزار نفر را جذب می‌کنیم یعنی این طرح در کشور یک برکت است. الان جوان فارغ التحصیل، بیکار در منزل به دلیل نداشتن شغل روحیه نامساعدی دارند. اگر ما بتوانیم این‌ها را وارد بازار کار و بنگاه‌های اقتصادی کنیم به نحوی که با مجوز فنی و حرفه ای بتواند جذب یک بنگاه کوچک شوند در درون آن بنگاه تربیت یافته و مجددا بررسی می‌کنیم می‌بینم که کسانی که از این طریق وارد بازار کار شدند میانگین مدت ماندگاری این بنگاه ها به مراتب از کسانیکه یکباره آمده و با مجوز بنگاهی را دایر کردند بیشتر است.

قابل نمونه گیری است زمانی که من مدیرکل کار و امور اجتماعی خراسان رضوی بودم یا زمانی که معاون وزیر بودم در این موضوعات فعال بودم این ها قالب شان نمونه است. این نمونه الان هم قابل اثبات است. در درون یک جامعه آماری کسانی که ابتدا شاگرد بوده و سپس جذب شده چقدر فعالیتش تکثیر و گسترش یافته و در مقابل یک فردی از مقطع دانشگاه کار را شروع کرده است. این‌ها دقیقا قابل مقایسه و قابل اثبات است.

آمار نشان می دهد کسانیکه از طریق استاد شاگردی جذب شدند ماندگاری شان بیشتر هستند تکثیر بنگاه هم بیشتر است. ولی کسانی که بعد از تحصیلات دانشگاهی وارد این فضا شدند هم ماندگاری و هم تکثیرشان به نسبت کمتر است. یعنی ابتکار طرح استاد شاگردی می تواند هم توانمندسازی نیروی کار و هم قیمت تمام شده محصول را کاهش دهد. و از طرفی امکان پایداری و تکثیر بنگاه ها را هم زیاد کند. این طرح هم از طرح هایی بود که در راستای اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی مطرح شد ولی عملا در حوزه وزارت کار گیر کرده است. من نمی دانم آقای ربیعی چه نگاهی به این موضوع دارند ولی اشتغال ما نیاز به برنامه مدون دارد. بدون برنامه نمی شود. از طریق حمایت از بهزیستی و نهادهای خاص مشکل حل نمی شود. کشور نیاز به برنامه ریزی، توانمندسازی نیروی کار و توانمند سازی مردم و بازار مصرف و در واقع رقابت پذیری کالا دارد.