کلاف سردرگمی به نام "سند خودرو"

گروه جامعه « نسیم آنلاین »، مصطفی شاهمرادی: آتش زیر خاکستر اصطلاحی است که اغلب در موضوعاتی به کار می‌رود که با گذشت زمان از حرارت و شدت آن کاسته اما هیچ وقت به طور کامل از بین نمی‌رود. یکی از مواردی که می‌تواند مصداق این عبارت باشد همین بحث تمام نشدنی بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران در خصوص سند انتقال خودرو است که هر از گاهی با مصاحبه یکی از طرفین آتش آن برافروخته می‌شود. گویا قرار نیست یک بار برای همیشه قانون تکلیف این موضع مهم را که باعث سردرگمی مردم شده است، حل کند.

سردار تقی مهری رییس پلیس راهور ناجا در اولین روز از شهریورماه با اظهارنظری به چالش ظاهرا پایان ناپذیر سند خودرو اشاره می‌کند، این اظهارنظر به نوعی آغازگر دور جدید مصاحبه‌ها و اظهارنظرها در این خصوص بین پلیس راهور و کانون سردفتران بود. مهری به استدلال‌های پلیس مبنی بر تایید عملکرد راهور ناجا در بحث سند خودرو اشاره کرده و می‌گوید: اجبار بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد در مسیر اخذ خدمات اداری شهروندان مشکلاتی را فراهم آورده است که مهمترین آن اخذ دو سند رسمی برای معامله وسایل نقلیه که جزء اموال منقول محسوب می‌شوند و ایجاد هزینه غیرضروری برای ارائه خدمات مزبور است که طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف بروکراسی زائد اداری از وظایف حاکمیت است.

چند روز بعد کانون سردفتران و دفتریاران که درآمد ناشی از ثبت سند سالانه 2 تا 3 میلیون خودرو در دفاتر خود را در خطر می‌دید در جوابیه‌ای به اظهارات رئیس پلیس راهور ناجا واکنش نشان می‌دهد. از نظرسردفتران برگ سبزی که از طرف نیروی انتظامی به عنوان سند خودرو معرفی می‌شود اعتبار سند رسمی را ندارد. مورد دیگری که در جوابیه آنها مهم جلوه می‌کند کم بودن مراکز نقل و انتقال خودرو در شهرستان‌ها است که دسترسی مردم به این مراکز با دشواری زیادی روبرو کرده است.

کانون در نهایت در پاسخ به ادعای پلیس راهور در خصوص تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم، افزایش مبلغ دریافتی بابت تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1383 به 50 و 75 هزار تومان در سال 1395، یعنی ظرف مدت 13 سال هزینه تعویض پلاک 20 تا 30 برابر شده را مغایر با بند 10 اصل سوم قانون اساسی می‌داند، اما هیچ گاه این مطلب را پاسخ ندادند که چرا مردم برای هزینه ثبت سند یک خودرو معمولی تولید داخل می‌بایست چند صد هزار تومان پرداخت کنند.

راند دوم از اظهارنظرها را سردارسعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا در تاریخ 11 شهریور یعنی 5 روز بعد از جوابیه کانون سردفتران آغاز می‌کند. وی درباره فرآیند شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو از سوی پلیس، اظهارداشت : در کشور ما قانونگذار بر اساس ماده 29 قانون مصوب 1389همانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو را احراز اصالت خودرو، هویت خریدار و فروشنده و تشخیص و تایید این سه موضوع را برعهده پلیس گذاشته است، پلیس نیز با تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر می کند.

اهالی رسانه و کارشناسان منتظر پاسخ مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران به موضع رسمی سخنگوی ناجا بودند که وزیر کشور و به نوعی نماینده دولت به این قضیه ورود کرده و به صراحت از موضع ناجا حمایت می‌کند. رحمانی فضلی نکات قابل تاملی را بیان کرده و می‌گوید : هیچ فردی برای اموال منقول خود اعم از یخچال و تلویزیون به اداره ثبت مراجعه نمی‌کند... بنده اعلام می‌کنم از نظر پلیسی و قانونی همان برگ سبز حکم سند مالکیت را دارد و کفایت می‌کند.

به ظاهر اینبار با ورود نماینده دولت به موضوع، سنگینی کفه ترازو به سمت ناجا پایین آمده و کار به نوعی تمام شده به نظر می‌رسید اما بعد از مدت‌ها محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران در رسانه‌ها آفتابی می‌شود و با برگزاری یک کنفرانس خبری و دعوت از خبرنگاران یک پاتک همه جانبه به مخالفان سردفتران می‌زند.

اردکانی به وضوح به صحبت‌های وزیر کشور اشاره کرده و می‌گوید: به نظر می رسد اظهارات وزیر کشور ناشی از مشاوره نادرست و یک جانبه بوده است، در صورتی که تمام حقوق‌دانان براساس ماده 29 معتقد هستند که ثبت سند خودرو باید در دفاتر رسمی باشد.

یک سوال اساسی همیشه وجود داشته که چرا قوه مقننه به عنوان مرجع اصلی قانون‌گذاری در کشور به این موضوع مهم ورود پیدا نکرده و در این سال‌ها برای یک بار تکلیف مردم را مشخص نمی‌کند؟ بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در زمانی که نمایندگان مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می‌بردند، از آماده شدن پیش نویس طرح مجلس در خصوص ثبت و انتقال مالکیت خودرو خبر داد .

نعمتی با اشاره به محتویات این پیش‌نویس تلویحا از موضع سردفتران حمایت کرده و می‌گوید : آنچه که مسلم است انتقال سند بر عهده قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و آنچه که مربوط به پلاک است بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.

پس از این بحث‌ها حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به صراحت حمایت قاطع خود را از کانون سردفتران بیان می‌کند و به ناجا هشدار می‌دهد که اگر نیروی انتظامی از مجلس درخواست تفسیر ماده 29 را نکند در آینده نزدیک به محاکم قضایی بخشنامه خواهد شد که اسناد ثبت نشده نقل و انتقالات خودرو در دفترخانه‌ها را همچون سند عادی به شمار آورده و سند صادره از سوی ناجا را به عنوان سند رسمی نپذیرند.

در مقابل تهدید محسنی‌اژه‌ای، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: اگر مشکلی وجود دارد استفساریه بدهند تا مجلس پاسخ دهد؛ اما صحبت من این است که وقتی با کار ناجا هزینه و وقت کمتری از مردم گرفته می‌شود، چرا نباید این کار ادامه پیدا کند؟

شاید ناجا و کانون می‌توانستند با مذاکره و رسیدن به یک توافق دوجانبه بستری را برای حل قانونی مشکل فراهم کنند، اما به ظاهر وقوع این اتفاق به سادگی رخ نخواهد داد. نکته عجیبی که در میان کش و قوس‌های این مشاجره‌های رسانه‌ای، کمتر دیده شد، درج مطلبی در پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و کانال تلگرامی آنها بود که از برگزاری جلسه مشترک با ناجا و حل و فصل آن خبر داده بود، اما معلوم نشد چرا این خبر به سرعت از روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی کانون حذف و چند ساعت بعد مجددا منتشر شد!

درج اولیه خبر توافق کانون سردفتران و ناجا

حذف خبر تنها چند دقیقه بعد از بارگذاری

درج مجدد خبر بعد از چند ساعت

بالاخره معلوم نیست چه تصمیمی برای سند خودرو گرفته می‌شود آیا ناجا و کانون سردفتران به یک توافق واحد می‌رسند یا همچنان مردم در بلاتکلیفی باقی می‌مانند؟ مسئله ساده‌ای که از اول می‌توانست با تفسیر واحد از قانون با ورود به موقع قوه مقننه حل و فصل شود، متاسفانه تبدیل به یک جدال‌ بی فایده رسانه‌ای شده که تنها نتیجه آن سردرگمی مردم بوده است. همچنان این سوال در اذهان عمومی وجود دارد که بالاخره مردم نقل و انتقال خودرو خود را در دفاتر اسناد رسمی با هزینه بالا ثبت کنند یا سند سبز صادر شده از طرف ناجا کفایت می‌کند؟