یک اقتصاددان در تحلیل خود از گزارش جدید بانک مرکزی مطرح کرد

شکاف طبقاتی در دولت یازدهم بیشتر شد/ خانواده‌های ایرانی برای ادامه زندگی سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند

کدخبر: 2064382

توحیدلو گفت: خانوارهای شهری برای تاب‌آوری در برابر افزایش هزینه برخی اقلام ضروری، از هزینه در برخی اقلام دیگر صرف‌نظر کرده‌اند.

به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه تعادل نوشت: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار شهری در سال 94 نشان از کاهش کسری سالانه بیش از یک‌میلیون‌تومانی کسری بودجه خانوارها به 7هزارتومان دارد؛ هرچند بر اساس یک تحلیل سطحی انتظار می‌رود با برطرف شدن کسری بودجه خانوار، کیفیت زندگی افزایش یافته باشد اما به نظر می‌رسد، خانوارهای شهری برای تاب‌آوری در برابر افزایش هزینه برخی اقلام ضروری، از هزینه در برخی اقلام دیگر صرف‌نظر کرده‌اند. به عبارت دیگر گویا خانوارهای شهری هم نوعی سیاست انقباضی را در پیش گرفته‌اند تا بتوانند دخل و خرج خود را هماهنگ کنند. در این بین کاهش هزینه‌کرد در بخش تفریح و امور فرهنگی نشان می‌دهد، برطرف شدن کسری بودجه خانوار با افت کیفیت زندگی توام بوده است. نکته مهم دیگر در این آمار، افزایش تعداد افراد بی‌سواد و همچنین افزایش خانوارهای فاقد فرد شاغل است که این موضوع به زعم سمیه توحیدلو، نشان از افزایش نابرابری، شکاف بیشتر طبقاتی و کاهش مستمر طبقه متوسط دارد. به گفته توحیدلو، ترکیب هزینه‌کرد خانوارهای شهری در سال 94 تغییرات مهمی داشته است که نشان می‌دهد برخی هزینه‌های ثانویه برای پوشش دادن افزایش هزینه اقلام اولیه حذف شده‌اند که در این میان هزینه امور فرهنگی و تفریحی بسیار قابل تامل است. تحلیل سمیه توحیدلو دکترای اقتصاد توسعه از وضعیت بودجه خانوار شهری در سال 94 را در ادامه بخوانید.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار شهری در سال 94، به‌طور کلی چه تصویری از جامعه شهری ایران ارائه می‌دهد؟ آیا اینکه کسری بودجه خانوار برطرف شده است، می‌تواند نشان از ارتقای کیفیت زندگی در جوامع شهری داشته باشد؟

طبق آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار ارائه داده یکی از شاخص‌هایی که نسبت به گزارش‌هایی که در 10سال گذشته ارائه شده به‌شدت کاهش پیدا کرده، شاخص‌های فرهنگی است. از لحاظ هزینه‌یی و درآمدی، همچون گذشته شکاف بیشتر طبقاتی، کاهش مستمر طبقه متوسط، افزایش افرادی که محروم از تحصیل هستند، کاهش هزینه تحصیلات، کاهش هزینه فرهنگی و هزینه‌های اضافه بر سبد اصلی خانوار را می‌توان دید. بنابراین به نظر می‌رسد ماجرای نابرابری موضوع پیچیده‌یی است که از طرق مختلف قابل تحلیل است.

آخرین گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول که به تازگی منتشر شده است، یک نتیجه‌گیری کلی دارد و آن هم این است که افزایش سیاست‌های نئولیبرالیستی در کشورهایی که سیاست‌های بازار آزاد یا سیاست‌های تلفیقی را داشته‌اند، عاملی برای افزایش نابرابری شده است. به همین دلیل، پیشنهادی که صندوق بین‌المللی پول ارائه می‌کند و روشی که اغلب کشورهای منطقه حتی کشورهای کاملا شناخته شده به سیاست‌های لیبرالیستی دنبال می‌کنند، سیاست‌های افزایش رفاه، افزایش بیمه‌های تامین اجتماعی، بیمه‌های بیکاری و... است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر در جامعه ایرانی هم برای رسیدن به تعریف مدرن از مفهوم عدالت و برابری نیاز داریم، رویکردهای جدیدی به برخی مسائل داشته باشیم. در مورد مساله عدالت دو نکته بسیار مهم وجود دارد که در آمارهای سال 94 هم به‌شدت خود را نشان می‌دهد و آمارهای متوالی سال‌های گذشته هم آن را تایید می‌کند. اگر عدالت را با تعریف مدرن آن افزایش فرصت‌ها و رسیدن به استحقاق‌ها بدانیم، دو مقوله به‌شدت مهم می‌شود که در این آمارها نظر را جلب می‌کند.

یکی مساله آموزش که وسیله‌یی برای توانمندسازی و مهم‌ترین شاخص توسعه انسانی در ابعاد وسیع است؛ اینکه کیفیت آموزش به چه ترتیب باشد و میزان پراکندگی و دسترسی به آموزش‌های رایگان در سطح کشور به چه شکل باشد. نکته دوم بحث استحقاق است. در مقوله استحقاق هم وجود شغل مناسب بسیار مهم می‌شود. این دو فاکتور، عوامل بسیار مهم عدالتی از منظر توسعه انسانی هستند. در بخش آموزش به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر شاهد روند افزایش سرعت بی‌سوادی از یک سو و تحصیلات دانشگاهی از سوی دیگر هستیم. دلیل افزایش تحصیلات دانشگاهی مشخص است. به دلیل کاسته شدن از جمعیت دانشگاهی و دانش‌آموزی و افزایش ظرفیت صندلی‌های دانشگاهی، ورود به دانشگاه ساده‌تر شده است. بنابراین شاهد این هستیم که در دهک‌های بالای درآمدی و دهک‌های متوسط و بالای متوسط، تحصیلات تکمیلی افزایش یافته است. در سال 94، حدود 23.7‌درصد افراد را در این مجموعه داریم که تحصیلات دانشگاهی دارند. البته این موضوع در مورد جمعیت شهری مصداق دارد و در مورد جمعیت روستایی شرایط کمی متفاوت است. در همین حال در مورد بی‌سوادی، آمارها نشان می‌دهد که 11.7‌درصد فاقد سواد کامل هستند؛ یعنی نه سواد خواندن و نوشتن دارند و نه سواد ابتدایی. وقتی به آمار سال 93 مراجعه می‌کنیم که خوشبختانه آمار کاملی در مورد آن وجود دارد و به تفکیک دهک‌ها و سن‌ها آمار بی‌سوادی اعلام شده در می‌یابیم که آمار بی‌سوادی بیشتر شده است. بی‌سوادی از رقمی حدود 11.3‌درصد در سال 93 به 11.7‌درصد رسیده که شتاب زیادی را نشان می‌دهد. این افراد بی‌سواد را می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد. در یک گروه، افراد بالای 60سالی را می‌بینیم که فاقد سواد هستند یعنی خانوارهایی که بدون فرد باسواد هستند که سنین آنها بالاست و جالب اینجاست که این سنین بالا تقریبا از بین خانوارهایی هستند که افراد آن کاملا بی‌‌سواد هستند یعنی هیچ فردی اعم از فرزندان و والدین دارای سواد نیستند که 72‌درصد آن مربوط به دهک درآمدی پایین است که از این میزان نیز 45.2‌درصد آنها در دهک اول هستند.

یعنی کسانی که بی‌سوادند و سنین بالا دارند، مربوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند که نشان می‌دهد یکی از دلایل افزایش رفاه، آموزش است. اما نکته بسیار قابل توجه که در مصاحبه‌های مسوولان آموزش و پرورش استان‌ها و به ویژه در نقاط مرزی هم در مورد آن می‌شنویم، مساله بازماندگان از تحصیل است؛ یعنی فرزندان و کودکانی که وارد چرخه تحصیل نمی‌شوند. در سال گذشته از بین کسانی که بی‌سوادی کامل داشتند، 12‌درصد آنها مربوط به سنین 6 تا 10 ساله یعنی بازماندگان از تحصیل است. به عبارت دیگر در جمع افراد بی‌سواد کشور، بخش قابل توجهی از آنها بازماندگان از تحصیل هستند. این موضوع برای یک جامعه، تحلیل‌های مهمی ارائه می‌دهد. اغلب این افراد در دهک‌های پایین درآمدی هستند، وضعیت درآمدی مناسبی ندارند و وضعیت بی‌شغلی کامل هم در این دهک‌های درآمدی وجود دارد. وقتی در خانواده‌یی هستید که نه آموزش می‌بینید و نه شغلی دارید، چشم‌اندازی هم نخواهید داشت. طبیعتا انتظار بزه در این خانواده‌ها می‌رود و انواع مشکلات مختلف ممکن است در این فضای اجتماعی بروز پیدا کند.

غیر از پارامتر آموزش که یکی از فاکتورهای مهم عدالت است، باید به بحث استحقاق هم توجه کرد که یافتن فرصت‌های مناسب شغلی در این قالب می‌گنجد. آمار مهمی که در این گزارش وجود دارد و تطبیق آن با سال‌های گذشته حایز اهمیت است، ‌درصد خانوارهای بدون فرد شاغل است، در این زمینه چه تحلیلی دارید؟

بر اساس آمار اعلام شده، 26.4‌درصد از خانوارها کاملا بدون فرد شاغل هستند یعنی هیچ فردی در آنها درآمد ندارد که این رقم افزایش 4درصدی را نسبت به سال 93 نشان می‌دهد که سیر صعودی را تایید می‌کند. در دهک‌های بالای درآمدی بیشترین تعداد خانوارهای یک نفر شاغل وجود دارد. چراکه درآمد یک نفر کفاف هزینه‌های یک خانوار را داشته و نیاز به افزودن شاغلان احساس نشده است، اما در خانواده‌های متوسط و دهک‌های متوسط، افزایش تعداد شاغلان هم مشاهده می‌شود. یعنی نه تنها افراد بدون شغل در این گردونه اضافه شده، بلکه خانواده‌هایی که دو نفر شاغل هستند هم در حال افزایش است. این افراد اغلب در خانواده‌های دونفره، کم جمعیت و در دهک‌های میانی حضور دارند. نکته مهم که ماجرای عدالت را مساله‌دار می‌کند، خانواده‌های بدون حتی یک نفر شاغل است. در سال 93، حدود 45‌درصد از خانواده‌های بدون شغل در دهک اول درآمدی هستند. در خانواده‌هایی که در دهک‌های اول، دوم و سوم درآمدی هستند، عملا شغلی وجود ندارد و بیکاری مطلق عاملی برای کاسته شدن سایر هزینه‌هاست. این افراد آموزش ندارند، هزینه تحصیلات را کاهش می‌دهند و هزینه‌های مختلف دیگر را هم کم می‌کنند.‌

درصد خانوارهایی که شغل ندارند، تحصیلات پایین دارند و اتفاقا شهری هم هستند، تحلیل مهمی از وضعیت جامعه به ما ارائه می‌دهد. توجه کنید که این آمارها مربوط به مناطق شهری است و اگر همین آمارها را در مناطق روستایی تهیه کنیم، به دلیل کمبود امکانات، وسایل تحصیل و فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی خواهیم دید، این آمار بالاتر است.

گزارش بانک مرکزی خبر از یک تغییر مهم در سبد بودجه‌یی خانوارها می‌دهد. در حالی که در سال93 خانوارهای شهری با کسری بودجه یک میلیون و 382‌هزار تومانی مواجه بودند، این رقم در سال 94 به 7‌هزار تومان رسیده است. این تغییر در میزان کسری بودجه خانوار را چگونه توجیه می‌کنید؟

کسری بودجه را می‌توان به چند مدل تحلیل کرد. در مقیاس خانوار، میزان هزینه هر خانوار از درآمدها به‌شدت پیشی گرفته است. یک دلیل بسیار مهم برای سیر کسری بودجه خانوار، افزایش هزینه مسکن و اقلام انرژی اعم از برق، آب، گاز و... است. در این بین یکی از بیشترین شتاب‌های افزایشی هم مربوط به مسکن است. این اقلام ثابت هستند به این معنا که حتما باید برای اینکه دچار فقر مطلق نشویم سرپناه داشته باشیم و از این وسایل استفاده کنیم. ما استفاده 100درصدی از آب شرب و برق و استفاده 80درصدی از گاز را در فضای شهری داریم. بنابراین از این اقلام نمی‌توان صرف نظر کرد. در این شرایط یکی از مهم‌ترین فاکتورها در تحلیل بودجه خانوار، مسکن است که رکود مسکن، شرایط افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره‌بها این موضوع را مشخص می‌کند. بر اساس آمار، بالای 50‌درصد از خانوارهای ایرانی صاحب ملک شخصی هستند و مابقی کسانی هستند که از رهن و اجاره و سایر خدمات مسکن استفاده می‌کنند. این افراد همان گروهی هستند که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و اتفاقا دچار کسری بودجه هم خواهند شد. اگر دهک‌های پایین درآمدی را بررسی کنیم، می‌بینیم مسکن جزو اقلامی است که هزینه‌های آن افزایش زیادی داشته است و همین افزایش به دلیل اینکه افراد باید سبد اقلام خود را تنظیم می‌کردند، عاملی برای کاهش هزینه برخی اقلام دیگر شده است. در این میان، با بررسی سبد هزینه‌یی خانوار می‌توان دریافت هزینه مسکن افزایش پیدا کرده اما هزینه‌های خورد و خوراک ثابت مانده است. به دلیل اینکه در دهک‌های پایین درآمدی، خورد و خوراک، حداقلی است بنابراین عملا امکان کاستن از هزینه‌های خورد و خوراک وجود ندارد. اما هزینه پوشاک و سایر اقلام کاهش یافته است؛ در همین حال، نسبتی که برای تحصیلات و امور تفریحی هزینه می‌شود، کاهش یافته است. از همه این کاهش‌ها بدتر، پایین آمدن هزینه کرد اقلام فرهنگی است. در سبد خانوار یک سری نیازهای ابتدایی وجود دارد که وقتی این نیازها برآورده شود، نوبت به نیازهای ثانویه می‌رسد. همیشه می‌گوییم طبقه متوسط نیازهای ثانویه را دنبال می‌کند. یک مقوله مهم در مورد نیازهای ثانویه، شاخص فرهنگی، تفریح و سفر است. اینها نشان می‌دهد خانوار کمی فراتر از هزینه اولیه خود درآمد دارد.

اما وقتی هزینه اولیه تامین نمی‌شود، هزینه سفر، اقلام فرهنگی و تفریحی به‌شدت افت می‌کند. در ظاهر امر تفریحات فضای جامعه ما نشان می‌دهد سینماها در تهران به‌شدت رونق دارد و این آمار شائبه ایجاد می‌کند که مصرف فرهنگی در جامعه افزایش پیدا کرده و احتمالا طبقه متوسط بیشتر شده است. اما واقعیت این نیست. اولا آمار مربوط به تهران است و ثانیا این آمار دهک‌های بالای درآمدی را درگیر خود کرده است. چون قیمت‌ها بالا رفته است، مجموعه درآمدهای حاصل از رجوع مردم به سینما و تئاتر هم افزایش یافته است اما این نشان‌دهنده فراگیر شدن این اقلام در همه خانوارها نیست؛ چراکه هزینه‌های فرهنگی خانوار در سال 94 نسبت به سال 93 افت داشته است. اگر سلسله آمار را بررسی کنیم، از سال 83 تا سال 94 هم به‌شدت افت هزینه سفر و هزینه اقلام فرهنگی مشاهده شده است.

در مورد مسکن، خوراک و پوشاک هم به همین ترتیب است. وقتی از سبدی حرف می‌زنیم که شامل نیازهای اولیه است، ماجرای مسکن مهم می‌شود چراکه به نظر می‌آید هزینه مسکن به‌شدت افزایش یافته است. فرهنگ مصرفی هم ظاهرا در مورد مسکن تغییر کرده که نشان می‌دهد مسکن در سبد درآمدی خانوار بسیار تاثیرگذار بوده است. این ماجرا فقط مربوط به تهران نیست. از رجوع به اینکه افراد و خانوارها با چه تعداد اتاق زندگی می‌کنند هم می‌توان فهمید ویژگی‌های مسکنی که این افزایش قیمت را تحمیل کرده و سبد مصرفی خانوار را تحت تاثیر قرار داده، چگونه است. تقریبا 47‌درصد از خانوارها در 3 اتاق زندگی می‌کنند. این 3 اتاق را برخی یک اتاق، هال و پذیرایی در نظر می‌گیرند و برخی یک اتاق، هال و پذیرایی و آشپزخانه درنظر می‌گیرند. یعنی این تعداد اتاق، تعداد اتاق خواب‌ها نیست. یعنی 47‌درصد از افرادی که خانه دارند، در خانه‌های کوچک‌تر زندگی می‌کنند. متراژ خانه سه اتاقه چیزی کمتر از 60متر است که این نشان می‌دهد واحد سطح برای هر فرد در خانواده هم به‌شدت کاهش یافته و مسکن کوچک‌تر با قیمت بالاتر در سبد مصرفی افراد آمده است.

در اردیبهشت ماه مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از مرکز آمار اعلام کرد که افزایش 24درصدی خط فقر در ایران وجود داشته است. بر اساس این اعلام، با توجه به متوسط درآمدی که برای جامعه شهری در نظر گرفته شده است، چه تحلیلی از وضعیت فقر در خانوارهای شهری می‌توان ارائه داد؟

خط فقر مطلق برای خانوار متوسط 4نفره، درآمد زیر 2 میلیون و 300‌هزار تومان و خط فقر نسبی 3میلیون و 240‌هزار تومان اعلام شده است. مقایسه این نسبت آماری با سرانه آماری در سال 94 نتایج جالبی به دست می‌دهد. سرانه حدود 2میلیون و 900‌هزار تومان است یعنی این آمار عملا تایید می‌کند حدود 40‌درصد زیر خط فقر در کشور وجود دارد و 33‌درصد هم زیر خط فقر مطلق هستند. این نشان از کسری درآمدی در خانوارها دارد که نسبت بسیار بالایی است. نباید این نکته را فراموش کرد که اعداد یادشده مربوط به جامعه شهری است و در روستاها نسبت‌ها حتی بیشتر هم خواهد بود. اگر توزیع منطقه‌یی را هم در نظر بگیریم، این نسبت‌ها متاسفانه در مناطق مرکزی، شهرستان‌ها و استان‌های محروم‌تر به‌شدت بالاتر است. در برخی شهرستان‌ها متاسفانه 60‌ تا 70‌درصد زیر خط فقر مطلق وجود دارد.

به نظر می‌رسد با وجود کاسته شدن از مصارف فرهنگی، برخی هزینه‌ها رو به افزایش است که یکی از این اقلام هزینه اینترنت است. ابعاد مثبت و منفی این مقوله چه می‌تواند باشد؟

دو استثنا در مورد بودجه خانوار در سال 94 وجود دارد که سهم اینترنت و تلفن همراه است. آمار 95.3درصدی استفاده از تلفن همراه، شیوع استفاده تلفن همراه در جامعه شهری را نشان می‌دهد. در همین حال، آمار استفاده از اینترنت هم رو به افزایش است. وقتی تعلق هر‌یک از این اقلام را در هر دهک بررسی کنیم، متوجه می‌شویم در دهک‌های اول، دوم و سوم هزینه‌های مسکن، خوراک و پوشاک ‌درصد بالایی از هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است اما نکته جالبی که وجود دارد، ‌درصد هزینه ارتباطات است که به نظر می‌رسد هم در دهک‌های اول و هم در دهک‌های آخر نسبت وجود ارتباطات -یعنی هزینه‌یی که بابت ارتباطات پرداخت می‌شود- در نسبت بالایی است.

اگر دهک‌های بالا 2‌درصد از درآمد را صرف ارتباطات می‌کنند، تقریبا همین نسبت در دهک‌های پایین هم وجود دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد به دلیل شرایط ویژه فعلی، اهمیت ارتباطات آن‌قدر زیاد است که از بسیاری هزینه‌ها کاسته می‌شود و برای ارتباطات هزینه می‌شود. هزینه‌های ارتباطات جزو هزینه‌های اولیه خانوارهای شهری قرار گرفته است که عملا می‌تواند پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مختلفی داشته باشد. این امر می‌تواند فرصتی باشد برای آموزش‌هایی که می‌توان به خانوارها داد و می‌توان از این ارتباطات به خوبی استفاده کرد.

ارسال نظر: