۱۰ ماه گذشت، وزیر روحانی هنوز به وعده خود عمل نکرده است

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: آبان ماه سال 94، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در یک نشست خبری، از امضای یک قرارداد بین وزارت نیرو و یک شرکت اروپایی برای ساخت نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و بادی در ایران خبر داد که اولین قرارداد نهایی شده با یک شرکت اروپایی در دوران پسابرجام به شمار می رفت. به گزارش «نسیم آنلاین»، این شرکت با نام یونیت اینترنشنال ترکیه قرار است 4 نیروگاه به ارزش 3 میلیارد دلار در ایران احداث کند. مجموع این نیروگاه‌ها 6 هزار مگاوات ظرفیت دارد. مقرر شده است با اجرای آن و در اختیار قرار دادن روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز (معادل 60 درصد میزان کل صادرات گاز کشور) به این شرکت ترکیه ای به عنوان سوخت نیروگاه، ظرفیت تولید برق حرارتی کشور ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. شورای عالی اقتصاد به درخواست وزارت نیرو و با استناد به دستورالعمل بند "و" ماده 133 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مجوز احداث این نیروگاه‌ها را صادر کرده است. قراردادی ۲۰ ساله که نوع آن مالکیت، ساخت و بهره‌برداری (BOO) و دوره خرید تضمینی برق تولیدی آن ۶ سال است. در این قرارداد، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق و حتی مجوز صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال داده شده است. با وجود گذشت چند ماه از امضای این قرارداد، مسئولان وزارتخانه نیرو با خودداری از ارائه توضیحات و بسنده کردن به بیان مطالبی کلی درباره آن، نگرانی‌های فعالان صنعت برق درباره ایجاد تبعیض بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی برق افزایش یافت. این اتفاق در حالی رخ داده است که توانمندی های بالایی در زمینه نیروگاه سازی در کشورمان وجود دارد و حتی شرکت های داخلی توانمندی تامین مالی احداث نیروگاه ها را دارند. اگر چه بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران سبب عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه شده است، به گفته فعالان این صنعت، تضمین های احتمالی مناسبی که دولت به سرمایه گذاری خارجی داده است، علت نگرانی آنها است. برگزار نشدن مناقصه برای واگذاری امتیاز افزایش 10% ظرفیت تولید برق کشور به میزان 6000 مگاوات نیز از دیگر ایرادات وارد شده به این قرار داد است. در همین رابطه پیش‌تر اصغر آریانی پور دبیر سندیکای شرکت های تولید کننده برق اعلام کرده بود در صورتی که اعضای سندیکا مطالبات خود را از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن دریافت کنند آمادگی دارند که با برگزاری مناقصه در شرایط یکسان، قیمتی پایین‌تر از شرکت یونیت برای اجرای این قرارداد ارائه دهند. علاوه بر این بررسی ها حاکی از آن است که شهرداری تهران برای ساخت نیروگاه زباله‌سوز با ظرفیت 3 مگاوات با برگزاری فراخوان عمومی امکان رقابت و حضور شرکت‌های داخلی و خارجی را فراهم نموده است و از قیدهایی مانند الزام انتقال تکنولوژی به ایران و استفاده از توان صنعت داخل در ساخت این نوع از نیروگاه‌ها نام برده است. به نظر می‌رسد که برگزاری نشدن مناقصه برای احداث 6000 مگاوات نیروگاه در کشور و واگذاری امتیاز این احداث به صورت انحصاری به یک شرکت ترکیه‌ای جای تامل داشته باشد. عجیب‌تر اینکه شرکت یونیت اینترنشنال خود نیز نیروگاه ساز نیست و واسطه بین کشور ایران و شرکت‌های نیروگاه ساز دنیا است. بنابر این لازم است که مسئولین وزارت نیرو پاسخ دهند که علت طفره رفتن برای برگزاری مناقصه قرارداد ساخت نیروگاه توسط شرکت یونیت اینترنشنال چیست؟