گزارش «نسیم آنلاین» از دولتی شدن یک نهاد نظارتی مهم؛

آقای آذر! در دیوان محاسبات مانند مرکز آمار گوش به فرمان "پاستور" نباشید

کدخبر: 2048959

عادل آذر برای جبران سیاسی کاری خود در مهم‌ترین نهاد آماری کشور باید در چهار سال آینده طوری عمل کند که هیچ کدام از تخلفات مالی دولت از قلم نیفتد و تکلیف برداشت‌های متعدد دولت روحانی از صندوق توسعه ملی به خوبی مشخص شود.

گروه اقتصادی « نسیم آنلاین »: بالاخره آن چیزی که از روزهای قبل قابل پیش بینی بود اتفاق افتاد و عادل آذر یار سابق محمود احمدی نژاد و یار امروز حسن روحانی رئیس دیوان محاسبات شد. به گزارش «نسیم آنلاین»، رئیس فعلی مرکز آمار که در هفت سال گذشته بر کرسی ریاست مهم ترین نهاد آماری کشور تکیه زده بود، به گواه اکثر اقتصاددانان و کارشناسان حوزه آمار، سیاسی ترین دوران تاریخ مرکز آمار ایران را رقم زد. با این حال عادل آذر در صحن علنی مجلس و وقتی که قصد داشت بهارستان نشینان را برای حضور بر کرسی ریاست دیوان محاسبات قانع کند مدعی شد که "اگر ۷ سال در این دولت و دولت قبل رئیس مرکز آمار بوده‌ به دلیل اصرار بر استقلال حرفه‌ای است و در راه انجام وظایف خود، اگر تخلفی اتفاق بیفتد بدون مماشات و تعارف اعلام می‌کند . "

سیاسی کاری عادل آذر به نفع احمدی نژاد و روحانی!

اما بر خلاف گفته های رئیس جدید دیوان محاسبات، بررسی ها نشان می‌دهد عادل آذر در هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی همواره سعی کرده تا سازمان زیر مجموعه اش نظر پاستور نشینان را فراهم کند و استقلال مرکز آمار را زیر سوال ببرد.

به گزارش «نسیم آنلاین»، در سال‌های حضور محمود احمدی نژاد در پاستور، بزرگترین شاهکار عادل آذر تایید آمار اشتغال 1.5 میلیون نفری مورد ادعای دولت سابق بود که انتقادهای زیادی را از او برانگیخت. در سالهای حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه هم عادل آذر انواع لطفها و کمکها را در زمینه آمارسازی های اقتصادی به دولت تدبیر و امید کرد تا شاید بتواند صندلی خود را به عنوان رئیس مرکز آمار حفظ کند. شاید مهم ترین سیاسی کاری عادل آذر در دولت یازدهم سکوت وی در برابر آمار رشد اقتصادی سال 93 باشد. در آن زمان کارشناسان مرکز آمار بر خلاف نظر بانک مرکزی معقتد بودند که نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی اعلام شده توسط ساختمان میرداماد صحت ندارد، اما به دستور عادل آذر از اعلام نظر در این خصوص خودداری کردند. اما در سال 94 به دستور مقامات رده بالای دولت حسن روحانی در پاستور همه چیز برعکس شد. این بار بانک مرکزی که قائم مقام آن پیش بینی رشد اقتصادی نزدیک به صفر را مطرح کرده بود، به دستور پاستورنشینان از اعلام آمار رشد اقتصادی معاف شد و عادل آذر و سازمان متبوعش با اعلام نرخ رشد اقتصادی مثبت وفاداری خود را به دولت حسن روحانی اثبات کردند.

اکنون نمایندگان مجلس دهم که با انتخاب عجیب الیاس حضرتی و محمدرضا تابشِ به شدت سیاسی و حزبی، برای عضویت در شورای پول و اعتبار موجی از انتقادات را از سوی جامعه اقتصادی کشور به دنبال خود می بینند، ریاست دیوان محاسبات را هم به یک فرد دولتی و غیر کارشناس دیگر سپردند.

براساس قانون، دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که از بودجه ارتزاق می کنند، به ترتیبی که قانون تعیین کرده رسیدگی می کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم میکند.

به گزارش «نسیم آنلاین»، بنابراین حالا که عادل آذر به عنوان ضعیف ترین رئیس مرکز آمار تاریخ ایران توانسته است به ریاست دیوان محاسبات برسد این انتظار از وی وجود دارد که این بار در این نهاد با عدالت رفتار کند و مماشات با دولتها را کنار بگذارد.

عادل آذر برای جبران سیاسی کاری خود در مهم ترین نهاد آماری کشور باید در چهار سال آینده طوری عمل کند که هیچ کدام از تخلفات مالی دولت از قلم نیفتد و تکلیف برداشتهای متعدد دولت روحانی از صندوق توسعه ملی به خوبی مشخص شود.

باید دید این مدیر دولت روحانی و مدیر سابق دولت محمود احمدی نژاد میتواند لااقل در دیوان محاسبات استقلال خود را حفظ کند و یا دیوان محاسبات هم از این به بعد گوش به فرمان پاستور عمل خواهد کرد؟

ارسال نظر: