«نسیم آنلاین» بررسی کرد
مدیرعامل سابق آزاد راه قزوین – رشت صد میلیون تومان ودیعه مسکن را بازنگرداند
برخلاف مفاد قانون تجارت،پرداخت پاداش و سایر پرداخت ها به مدیر عامل سابق و یکی از اعضای هیئت مدیره به مبلغ ۷۴۷ میلیون ریال، فاقد مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام است.
به گزارش خبرنگار « نسیم آنلاین » نتایج یک بررسی نشان داده که با وجود پیگیری های صورت گرفته، مبلغ 000ر1 میلیون ریال پرداختی علیالحساب ودیعه مسکن مدیرعامل سابق شرکت آزاد راه قزوین رشت،تاکنون مسترد نشده است.
گفته می شود که 51 درصد سهام شرکت آزاد راه قزوین رشت مربوط به بانک تجارت بوده و 49 درصد آن هم مربوط به سازمان راه داری وحمل و نقل جاده ای است.
آزاد راه قزوین - رشت،آزاد راهی در شمال ایران بوده که شهرهای قزوین و رشت را به یکدیگر متصل میسازد و طول کل این محور آزاد راهی 138 کیلومتر است که از شهر قزوین آغاز و به منطقه ای موسوم به امامزاده هاشم در حدود 30 کیلومتر شهر رشت ختم می شود.
به گزارش خبرنگار نسیم آنلاین ، درگزارش سازمان حسابرسی درباره شرکت آزاد راه فزوین - رشت آمده که مفاد قرارداد مشارکت درخصوص انجام هزینههای مدیریت طرح توسط شرکت، حداکثر تا سقف 5 درصد درآمدهای ناخالص حاصل از پروژه، در دوران بهرهبرداری، رعایت نشده است.
هر چند که هزینههای مزبور در سال مالی مورد گزارش 5/12 درصد درآمدهای ناخالص پروژه بوده است.
بر اساس این گزارش،دارایی در جریان ساخت، شامل 355ر4 میلیون ریال بابت پروژه ساخت سامانه اخذ الکترونیکی عوارض ETC توسط شرکت افزار ایمنی احصا شده که علیرغم اتمام مدت قرارداد با شرکت مذکور در سال 1392 ، تاکنون سامانه فوق مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است.
جالب تر اینکه در این ارتباط، اخذ تضمین مناسب در قرارداد هم پیشبینی نشده است.
این گزارش می افزاید که در عین حال، الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت، در مواردی رعایت نشده که از جمله آنها می توان به مورد زیر اشاره داشت: برخلاف قانون تجارت،پرداخت پاداش و سایر پرداخت ها به مدیر عامل سابق و یکی از اعضای هیئت مدیره به مبلغ 747 میلیون ریال، فاقد مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام است.
بر اساس این گزارش،مدت زمان لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی 12 سال بیشتر از مدت زمان مورد انتظار برای بهرهبرداری از پروژه آزاد راه قزوین- رشت بوده در حالیکه سال پایان بهرهبرداری و بازپرداخت تسهیلات به ترتیب 1403 و 1415 است.
در انتهای این گزارش هم آمده که شرکت مذکور، تمهیدات، تدابیر و اقدامات لازم درخصوص رعایت مقررات مندرج در مفاد قانون مبارزه با پولشوئی و دستورالعمل ها و آییننامههای اجرائی قانون مبارزه با پولشوئی را اعمال نکرده است.