روزنامه رسمی دولت توقیف ۲ میلیارد دلاری دارایی های ایران را به گردن دولت قبل انداخت!

به گزارش « نسیم آنلاین » روزنامه ایران نوشت: این سؤال پیش می‌آید که دادگاه‌های ایالات متحده بنا به رأی دیوان عالی امریکا از چه پول‌هایی برای صدور رأی و مصادره به نفع مدعیان استفاده خواهند کرد؟ آیا این امکان وجود دارد که ایالات متحده از دارایی‌های ایران نزد مؤسسات مالی خارجی و در کشورهای دیگر مصادره‌ای انجام دهد؟ به لحاظ حقوقی این امکان وجود ندارد ولی در این مورد خاص موضوع فرق می‌کند و موضوع به یک اشتباه فاحش در دولت قبل بر می‌گردد. این اشتباه ناشی از سپرده‌گذاری بخشی از پول‌های نقد ایران در حساب سیتی بانک امریکا است و ماجرا هم از این قرار است که بانک مرکزی دولت قبل اقدام به سپرده‌گذاری بخشی از پول‌های خود نزد یک بانک ایتالیایی می‌کند که از طریق یک واسطه مالی این مبلغ در سیتی بانک سپرده‌گذاری می‌شود. در نهایت مبلغ مذکور در یکی از حساب‌های خارجی سیتی بانک نیویورک و در لوکزامبورگ سپرده‌گذاری شده است. پس از آن بود که دبورا پیترسون، خواهر یکی از کشته‌شدگان بمبگذاری بیروت و خانواده سایر قربانیان این اتفاق، پس از اطلاع از وجود دارایی‌های بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند. به مجرد این درخواست و فضاسازی رسانه‌ای گسترده‌ای که در این خصوص صورت گرفت، دولت باراک اوباما اواخر سال 91 دستور توقیف حدود 2 میلیارد دلار پول‌های بانک مرکزی در سیتی بانک را داد و پس از انجام دعاوی مختلف در این زمینه و طی حدود سه سال سرانجام با حکم دیوان عالی امریکا، دادگاه‌های امریکایی توانستند این پول‌های بلوکه شده را جهت پرداخت به قربانیان حادثه انفجار بیروت در احکام خود مورد استفاده قرار دهند.

مجوز دیوان عالی امریکا به دادگاه‌های این کشور برای استفاده از دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی ایران برای آنچه پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت خوانده می‌شود، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است و ایران نیز با استناد به برخی استدلالات حقوقی حکم مورد نظر را کاملاً سیاسی، غیر قانونی و البته ظالمانه خوانده است. این حکم به شکایت گروهی از بستگان ٢۴۱ تفنگدار امریکایی که سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند برمی‌گردد. در سال ٢٠٠٧ دادگاهی در امریکا ایران را محکوم کرد که به خانواده‌های قربانیان آن بمبگذاری غرامت بپردازد. حدود دو سال پیش دادگاه دیگری حکم کرد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی ایران سال پیش در مورد این حکم درخواست فرجام داد که دیوان عالی امریکا با تقاضای بانک مرکزی برای تجدید نظر در این زمینه موافقت کرد. بانک مرکزی استدلال کرده بود که کنگره امریکا در سال ٢٠١٢ مصوبه‌ای داشته که مشخصاً درباره انتقال دارایی‌های بانک به خانواده قربانیان بوده و چنین مصوبه‌ای مداخله در امور دادگاه‌های فدرال محسوب می‌شده است. اما قضات دیوان عالی با آرای شش به دو استدلال بانک مرکزی را رد کردند. دو قاضی که استدلال بانک مرکزی را پذیرفتند جان رابرتس، رئیس دیوان‌عالی - منصوب شده توسط جورج بوش - و سونیا سوتومایور، قاضی منصوب شده توسط باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی امریکا، بودند. شش قاضی دیگر اما مصوبه کنگره را اقدامی مشروع در راستای اختیارات کنگره در عرصه سیاست خارجی توصیف کرده‌اند. کنگره چهار سال پیش قانونی را تصویب کرد که در عمل تمام موانع قانونی بر سر اجرای حکم در این پرونده را برطرف می‌کرد. اجرای حکم با کمک همان قانون میسر شده است. آیا بانک مرکزی ایران در امریکا پول بلوکه شده دارد؟ سؤالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا با توجه به اینکه ما مراودات مالی و سیاسی چندانی با ایالات متحده نداشته و حتی از سیستم مبادلات دلاری این کشور چندین سال است که محروم هستیم، بانک مرکزی ایران دارای پول‌های بلوکه شده در امریکا هست یا خیر؟ آنچه از پاسخ حقوقی بانک مرکزی بر می‌آید این است که ما هیچ گونه وجه و دارایی نقدی در فدرال رزرو یا بانک‌های ایالات متحده نداریم. در توضیحات حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی این موضوع به صراحت ذکر شده است: «بانک مرکزی، هیچ گاه اقدام به خرید اوراق منتشر شده در امریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و مؤسسه نگهداری‌کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از امریکا بود.» استدلال‌های حقوقی بانک مرکزی حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «ایران» در توضیح پول‌های بلوکه شده ایران و چگونگی صدور حکم علیه آن می‌گوید: این دارایی‌ها از نظر ایران در خارج از امریکا بود، طرف مقابل ادعا می‌کرد که در داخل امریکاست و به همین جهت از دادگاه امریکایی تقاضای توقیف آنها را داشت. استدلال طرف امریکایی این بود که چون مؤسسه امین این دارایی‌ها حساب‌های فرعی در امریکا باز کرده است و این مبالغ در آن حساب‌ها نشان داده می‌شوند پس این دارایی‌ها در امریکا واقع شده‌اند. استدلال بانک مرکزی این بود که اوراق بهادار بین‌المللی در محلی نگهداری می‌شوند که نخستین امین آنها در آنجا واقع شده و قرارداد نگهداری اوراق بر این اساس منعقد شده است. قنبری ادامه می‌دهد: استدلال بانک مرکزی هم مطابق با رویه بین‌المللی بود و هم مطابق حقوق امریکا. بر همین اساس هم دادگاه بدوی نتوانست بسرعت و بر اساس تقاضای خواهان‌ها به نفع آنها رأی بدهد. در حقیقت آنها تا سال 2012 و تا زمانی که قانون جدیدی در خصوص همین موضوع تصویب شد صبر کردند تا بتوانند رأی بگیرند. تا به‌حال هیچ دادگاهی در خارج از امریکا آرایی از این دست را اجرا نکرده است و ما قویاً معتقدیم که این آرا حتی در امریکا نیز نباید اجرا شوند چه رسد در خارج از امریکا. وی با بیان غیر قانونی بدون چنین حکمی اضافه کرد: چنین امری، نقض حاکمیت و استقلال قضایی سایر دولت‌هاست. آرای صادره توسط دادگاه‌های امریکایی آرای غیابی هستند، این امر اجرای آنها را مشکل می‌کند؛ ثانیاً، بر خلاف اصل مصونیت دولت‌ها هستند که هم عرف بین‌المللی، هم در کنوانسیون سازمان ملل و هم در کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها به رسمیت شناخته شده است؛ ثالثاً این آرا علیه بانک مرکزی نیستند که بتوانند علیه بانک مرکزی اجرا شوند. این آرا علیه دولت و سایر نهادها هستند. وی در گفت‌وگوی دیگری با سایت اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در توضیح روند بررسی موضوع مذکور در دادگاه‌ها، کنگره و در نهایت دیوان عالی امریکا می‌گوید دارایی‌های دلاری بانک مرکزی، اولاً در امریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از امریکا بود. ثانیاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است نمی‌توان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثاً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در امریکا و در همان قانون مصونیت دولت‌های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعاً بر خلاف ادعاهای خواهان‌ها، این دارایی‌ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده‌اند. خامساً در مقابل دارایی‌های موصوف بدهی‌هایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند. ارتباط این پرونده با برجام چیست؟ بر خلاف آنچه که در برخی از رسانه‌ها در روزهای گذشته مطرح شده است، نگاهی به روند پرونده نشان می‌دهد که مبانی قانونی این‌گونه آرا از اواخر دهه 1990 در امریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده امریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم امریکایی مشمول برجام نیستند. بر این اساس، در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده امریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران برخلاف حقوق بین‌الملل و حتی برخلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، نمی‌توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم‌ها مرتبط کرد، هر چند، صدور این حکم مغایر با روح حاکم بر «برجام» است.