حجت‌الاسلام رضا غلامی
نگاه قجری به اقتصاد ایران عامل فرار از اقتصاد مقاومتی
مجلس جدید باید خود را از جایگاه ذلت‌بار وکیل‌الدوله بودن خارج کند و با درک نقش آزاد خویش، تأمین منافع ملی را ترجیح دهد، بزرگان حوزه به رسالت الهی خود در زمینه نهی از منکر عمل کنند و جلوی اقداماتی که ضد منافع ملی است بایستند.
به گزارش « نسیم آنلاین »، حجت الاسلام رضا غلامی، رئیس مؤسسه پژوهشی علوم انسانی اسلامی صدرا در یادداشتی نوشت:
در نخستین روز سال جدید، شاهد فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شرایط اقتصادی کشور و ضرورت اقدام و عمل حساب شده و مؤثر دولت در این عرصه بودیم.
این چندمین بار است که رهبر بزرگوار انقلاب درباره وضع نامطلوب اقتصاد ملی و تبعات منفی رویکرد برجامی به آن هشدار می‌دهند لکن ظاهراً باور و اراده لازم از سوی برخی مدیران اقتصادی کشور در این زمینه نیست و علیرغم لفاظی‌ها و سر دادن شعار اقتصاد مقاومتی از طرف آنان، همان مسیر غلط قبلی(یعنی بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی) که مسلماً نتیجه آن، وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور است، ادامه دارد.
وقتی به تاریخ معاصر و به ویژه مقطعی از تاریخ قاجار نگاه می‌کنیم، با وقایعی روبرو می‌شویم که علما طراز اول و به تبع آنان، مردم نسبت به آن مواضع قاطعی اتخاذ کرده‌اند. یکی از این وقایع، امتیازنامه ذلت بار رویتر در دوران صدر اعظمی سپهسالار است که ثروت ایران را به بهانه ترقی دادن ایران(!) به انگلیس‌ها واگذار کرد که مورد اعتراض عالم مجاهد حاج ملاعلی کنی قرار گرفت و از همین مقطع، تحریم بسیاری از کالاهای خارجی نیز از سوی مردم متشرع ایران آغاز شد.
واقعه بعدی واگذاری امتیاز تنباکو به انگلیسی‌هاست که قیام شکوهمند تنباکو را به زعامت مرجع بزرگ و شجاع آن دوران، آیت‌الله میرزای شیرازی رقم زد، واقعه بعدی، قرارداد دارسی بود که امتیاز کشف و استخراج نفت و محصولات جانبی آن را به ثمن بخس به انگلیسی‌ها واگذار کرد و واقعه چهارم، قرارداد ننگین وثوق‌الدوله بود که بر اساس آن، اداره اقتصاد ایران به طور کلی به انگلیس‌ها واگذار شد که این بار نیز با اعتراض هوشمندانه علما و مردم متدین ایران لغو شد.
هر چهار واقعه بالا که البته شبیه آن، چه مخفی و چه علنی، در دوران سیاه پهلوی اول و دوم نیز فراوان یافت می‌شود، بر سه رویکرد عمده استوار است:
یک: ایران فاقد ظرفیت‌های درون زا برای پیشرفت است؛
دو: ایرانی قادر به مدیریت کشور خود نیست؛
سه: توسعه مساوی است با غربی شدن در تمامی ساحات حتی در ظواهر؛
و چهار: باید مدیریت کشور را مستقیم یا غیر مستقیم به غربی‌ها و شرکت‌های عظیمشان سپرد و از منافع ناچیز آن ارتزاق کرد.
محصول این نگاه که از آن می‌توان به نگاه قجری به اقتصاد ملی تعبیر کرد، اتفاقات اسفناکی است که اهم آنها عبارت است از:
یک: تحقیر جوان ایرانی و ناچیز شمردن پیشرفت های کشور تا الان؛
دو: برخورد تشریفاتی و غیر جدی با پیشرفت علمی و فناوری در محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی؛
سه: مأیوس سازی نخبگان جوان به ادامه تحصیل و کار مؤثر در کشور و سوق دادن آنها به مهاجرت به غرب؛
چهار: کاهش جدی کمک به کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بخش خصوصی، واردات بی‌رویه و در نتیجه به تعطیلی کشاندن آنها و رشد بیکاری جوانان؛
پنج: گرفتن جان تولید ملی و عقب مانده نگه داشتن صنعت ایرانی؛
شش: ترویج مشاغل کاذب و گسترش آسیب‌های اجتماعی؛
هفت: گسترش طبقه نو ثروتمند از ناحیه ویژه‌خواری در حوزه واردات اعم از واردات رسمی و قاچاق؛
هشت: ذوق‌زدگی برای پیوستن به مجامع اقتصادی تحت سلطه غرب همچون سازمان تجارت جهانی و أخذ و اجرای بی‌چون و چرای نسخه‌های آنها؛
نه: کمرنگ کردن ارتباط اقتصادی با کشورهای غیر اروپایی و تمرکز دادن به ارتباط اقتصادی به دول غربی؛
ده: افزایش ریسک مدیریت کشور از طریق وابسته کردن مضاعف به کشورهای غربی و در نتیجه کاهش استقلال و عزت ملی.
بنابر آنچه بیان شد، در شرایط فعلی و تا زمانی که چنین رویکردی آشکار یا پنهان بر اقتصاد ملی حاکم است، نه فقط چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد، بلکه در هیچ زمینه‌ای وجود ندارد و کشور در تمامی ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی با مخاطرات فوق جدی روبرو است.
در این جهت، نمی‌توان دست روی دست گذاشت و نظاره‌گر این اتفاقات تلخ بود. رسانه‌های مستقل و در رأس همه صداوسیما باید ضمن شکستن سکوت خود، به رسالت تاریخی‌شان در زمینه نقد و روشنگری عمل کنند و مردم را در جریان حقایق امور قرار دهند.
مجلس جدید باید خود را از جایگاه ذلت بار وکیل الدوله بودن خارج کند و با درک نقش مستقل و آزاد خویش، تامین منافع ملی را بر مطالبات سیاسی- جناحی ترجیح دهد. قوه قضائیه تعارفات و شعارزدگی را کنار بگذارد و ضمن تقویت سازمان بازرسی کل کشور، و با شناسایی عناصر فردی و شبکه‌ای فساد، چه درون سیستم و چه بیرون سیستم، و رسیدگی سریع به جرایم آنان، کشور را برای جولان‌دهی فاسدین ناامن کند.
علما و بزرگان حوزه به رسالت الهی خود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر عمل کنند و با توجیه مردم، جلوی اقداماتی که ضد منافع ملی است بایستند.
دانشگاهیان با درک شرایط کشور و نقد و ایده‌پردازی برای برون‌رفت از این شرایط، از موضع فعال در امور ملی ورود کرده و مسیر تازه‌ای را برای حرکت کشور به سمت جلو ترسیم کنند.
از خداوند تبارک و تعالی مسألت می‌کنیم نظیر گذشته یاری‌گر این ملت باشد.
