نگاهی اجمالی به تاریخچه بیمه زنان خانهدار در کشور
آتیه زنان خانهدار؛ لا‌به‌لای کاغذهای اداری گم شده!
هرچند که قبول مسئولیت بیمه زنان خانهدار همچنان موضوع مورد اختلاف نهادهای مختلف کشور است اما هر روز در آگهی‌های گوناگون، فراخوان‌های متفاوتی از بیمه زنان خانهدار می‌بینیم. شرکت‌های خصوصی بیمه‌گذار با استفاده از خلاء موجود در بیمه‌های همگانی، از آب گل آلود ماهی گرفته و طرح‌های رنگارنگی را برای بیمه زنان خانهدار ابداع کرده‌اند.
گروه اجتماعی « نسیم آنلاین »، مهدیه سادات شاهمرادی: تامین اجتماعی و تضمین آینده، یکی از بزرگترین دغدغه‌های بشر در طول تاریخ بوده و هست. دغدغه‌ای که اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول کرده است. امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، دولت‌ها تدابیری اندیشیده‌اند تا با تخصیص بیمه سلامت، از کار افتادگی و بازنشستگی برای تمام اقشار جامعه، این دغدغه انسانی را کاهش دهند .
در کشورهای درحال توسعه مانند کشور، اغلب کسانی که دارای شغل رسمی تمام وقت و تعریف شده هستند مشمول بیمه شده اند اما کسانی که از این شغل تعریف شده محرومند همیشه دغدغه آینده و سرنوشت روزهای ازکارافتادگی و پیری خود را دارند .
یکی از شغل‌های مهم و تعریف نشده در کشور ما شغل دشوار و تمام وقت خانه‌داری است. براساس آمار رسمی کشور، بیش از 20 میلیون زن خانهدار و یا به تعبیر بهتر، زنانی فاقد شغل تعریف شده و تمام وقت رسمی و بدون بیمه در ایران وجود دارند. گفته می‌شود میانگین میزان کارکرد زنان در خانه حدود 75 ساعت در هفته است یعنی تقریبا 20 ساعت نیز از میزان کاری یک کارگر شاغل در کارخانه بیشتر است. ضمن اینکه نه تنها حقوقی دریافت نمی‌کنند بلکه پاداش، مرخصی، عیدی و اضافه کاری هم ندارند .
در کشور ما طرح بیمه زنان خانهدار که از سالهای گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته، تاکنون شاهد تغییراتی بوده و موافقان و مخالفان بسیاری داشته است. در این سالها طرح‌های گوناگونی ارائه شده و اقدامات متفاوتی صورت پذیرفته است اما هنوز هیچ یک از آنها به سرمنزل مقصود نرسیده است. در این گزارش تاریخچه طرح بیمه زنان خانه دار را از ابتدا تا به امروز مرور می‌کنیم .
ظهور بیمه در ایران و فراموشی تامین آتیه زنان خانه داربا آنکه صنعت بیمه از سال 1314 در ایران شکل گرفت اما در دوران پهلوی هیچ گاه موضوع بیمه زنان خانه دار موضوعیت نیافت. پس از انقلاب اسلامی ایران، موضوع حقوق اجتماعی زنان بیش از گذشته دغدغه فعالان اجتماعی شد. با آنکه سالهای اولیه انقلاب، به سبب طولانی شدن جنگ تحمیلی، قانونی برای افزایش تامین اجتماعی و تضمین آینده زنان خانهدار تدوین نشد، اما در دوران سازندگی با تاسیس دفتر زنان در دولت، زمزمه‌هایی درخصوص حقوق زنان در رسانه‌ها پیچید. هرچند که دفتر زنان دولت ششم، تلاش‌هایی را در راستای تعریف حقوق زنان در جامعه سنتی آن زمان انجام داد اما هیچ گاه موضوع امنیت اجتماعی زنان خانهدار به صورت قانون در دولت سازندگی مطرح نشد .
ارائه طرح بیمه زنان خانه دار در دولت اصلاحاتآنچه از اسناد موجود مشخص است اولین جرقه‌های تدوین قانون برای سامان دادن به وضعیت زنان خانه دار در سال 78 و در دولت هفتم زده شد .
در تاریخ 3/11/78 هیات دولت اصلاحات، طی مصوبه‌ای مرکز امور زنان را موظف به تهیه و تدوین طرح بیمه زنان خانه دار کرد که حاصل آن طرحی به نام صندوق تامین اجتماعی زنان خانهدار بود که در سال 1380 به دولت ارائه شد. با ارائه این طرح به فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی وقت، اجرای طرح بیمه زنان خانهدار در قالب اختصاص ردیفی از بودجه سالانه در سال 1381 به بعد بر عهده سازمان بهزیستی نهاده شد و قرار شد تا آیین نامه ای توسط بهزیستی تدوین شود ولی آنچه مد نظر طراحان اولیه طرح بود در این دولت به مرحله اجرا نرسید .
دولت نهم و دهم و بیمه کردن زنان خانه داردر دولت نهم بار دیگر موضوع بیمه زنان خانهدار در دولت مطرح شد و در جلسه مورخ 27/8/85 هیات دولت مصوب شد تا مرکز امور زنان و خانواده با همکاری نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی "طرح اجرای کامل بیمه زنان خانه دار" را بررسی کرده و نتیجه را به هیات وزیران ارایه کند. بر همین اساس، مرکز امور زنان وقت، اساسنامه پیشنهادی "صندوق بیمه زنان خانه دار" را تهیه و در اسفند ماه 1385 به هیات دولت و رییس جمهور وقت ارائه کرد .
کمیسیون اجتماعی دولت در سال 1387، وزارت رفاه را مسئول بررسی و پیگیری طرح کرد. در این سال، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان بازنشستگی کشور، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهور، با نظارت وزارت رفاه تشکیل شد. درجلسات این کارگروه، با نظر اکثریت اعضای کارگروه، کلیات طرح ایجاد صندوقی جدید طبق قانون خدمات کشوری رد شد و پیشنهاد شد تا از ظرفیتهای موجود و پتانسیلهای صندوقهای بیمه ای فعلی استفاده شود .
دری نیمه باز شد !نتیجه این جلسات توافق بر اصلاح آیین نامه اجرایی بند" ب" تبصره "3"ماده( 4) قانون تامین اجتماعی بود که منجر به ارائه پیشنهادی به کمیسیون امور اجتماعی دولت مبنی بر الحاق تبصره ای به ذیل ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح بند ب تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی به منظور شمول زنان خانه دار شد .
سرانجام پس از کش و قوس های بسیار، اجرای طرح بیمه زنان خانه دار درقالب بیمه حرف و مشاغل آزاد در هیات مدیره تامین اجتماعی تصویب و طی بخشنامه‌ای برای اقدام به واحدهای اجرایی آن سازمان ابلاغ شد .
با ابلاغ این بخشنامه زنان خانه دار می بایست با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ صدور این بخشنامه (۸۷/۹/۱۷)در زمره مشمولان تامین اجتماعی قرارمی‌گرفتند تا در صورت تمایل به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر ازتعهدات قانونی این سازمان برخوردار شوند .
ضوابط بیمه شدن این افراد باشرایط صاحبان حرف و مشاغل آزاد یکسان بود. بر اساس قوانین تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد به افرادی اطلاق می‌شد که برای انجام حرفه و شغل مورد نظر با داشتن کارگر(کارفرما) یا خود به تنهایی (خویش فرما) با استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع ذی صلاح یا به تشخیص سازمان تامین اجتماعی به کار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاصی نباشند. در این سال سازمان تامین اجتماعی نرخ‌های پرداختی حق بیمه را 12، 14، 18 درصد اعلام کرد که دو درصد آن سهم دولت بود، ضمن آنکه متقاضیان می‌توانستند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ های اعلام شده با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هر سال طبق مقررات مربوطه از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز بهره مند شوند .
همچنین طبق ابلاغ سازمان تامین اجتماعی شرایط سنی برای بیمه شدن زنان خانه دار نیز مشابه قانون صاحبان حرف و مشاغل آزاد بود و سن متقاضیان بیمه زنان خانه دار که فاقد سابقه پرداخت حق بیمه آن سازمان بودند، در هنگام درخواست نبایستی از ۴۵سال تمام بیشتر بود و در صورتی که سن آنها بالاتراز سال ذکر شده بود، در صورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی به ازاء نصف مدت سابقه، به سقف سنی مجاز آنها اضافه می‌شد. همچنین درخواست برای متقاضیانی که دارای۱۰سال سابقه حق بیمه بودند بدون شرط سنی پذیرفته می شد .
براساس این طرح، زنان زمانی تحت پوشش این بیمه قرار می‌گرفتند که شاغل و دانشجو نبوده و سن آنها بین 22 تا 60 سال باشد. این زنان می توانستند با پرداخت مبلغی به صورت ماهانه و در طول 20 سال از همان مستمری پرداختی به کارکنان بازنشسته برخوردار شوند .
هر چند در این دوره عده ای از زنان با مراجعه به مراکز تامین اجتماعی و خوداظهاری بیمه شدند اما به دلیل لزوم پرداخت رقم مشخص ماهانه برای حق بیمه و افزایش سالانه آن، با توجه به اینکه اغلب زنان خانه دار یا سرپرست خانوار درآمد ثابت یا پس انداز مشخصی برای پرداخت این حق بیمه نداشتند این فرصت در عمل برای بسیاری از زنان فراهم نشد .
توقف ناگهانی بیمه زنان خانه دار !با آنکه هنوز بسیاری به دلیل عدم تمکن مالی نتوانسته بودند برای خوداظهاری به تامین اجتماعی مراجعه کنند اما همین فرصت نیز برای بسیاری از زنان خانه دار مغتنم بود. اما همین دلخوشی نیز به سرانجامی نرسید چرا که چندی بعد این طرح که برای نخستین بار، با بودجه 20 میلیارد ریالی، تا مرحله اجرا پیش رفته بود و پیش بینی می شد تا با افزایش بودجه، به مرور زمان شامل حال حدود 15 میلیون زن خانهدار شود، پس از مرحله نخست اجرا، ناگهان و بدون هیچ توفیقی، متوقف شد !
براساس آنچه دولت برنامه ریزی کرده بود، مجری این طرح یعنی سازمان بهزیستی موظف شده بود که هر سال یک میلیون نفر از زنان خانهدار را تحت پوشش بیمه قرار دهد. اما بنا به گفته مسولان وقت بهزیستی، طرح بیمه زنان خانهدار به دلیل مشکلات مالی و تخصیص نیافتن اعتبارات و البته اشکالات اجرایی فراوان، به مقصد نرسید .
تنها راه نجات تعریف خانه داری به عنوان شغل استقطع ناگهانی طرح بیمه زنان خانه دار، اعتراضات فراوانی را به همراه داشت اما هیچ یک به جایی نرسید. مسئولان راهکاراهای مختلفی را برای برون رفت از مشکلات موجود بر سر راه محقق شدن این بیمه ارائه دادند که در این میان یکی از همه بیشتر توجه رسانه ای ها را به خود جلب کرد .
اواخر سال 90 ، مظفر کریمی، مدیر‌کل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تنها راه نجات از این بن بست را تعریف شغل برای خانه داری دانست و اظهار کرد: «برای پرداخت حق بیمه زنان خانهدار، موانعی وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه کرده است. برای اجرای بیمه زنان خانهدار، اول باید خانه‌داری شغل محسوب شود و پس از آن بیمه شکل بگیرد. اگر خانه‌داری شغل محسوب شود، بیمه زنان خانهدار شکل می‌گیرد.»
با وجود تمام این اظهار نظرها و پیشنهادات، هیچ یک از طرح های مطرح شده برای احقاق بیمه زنان خانه دار به سرانجام نرسید و بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز بهانه ای شد تا اولویت تخصیص این بیمه فراموش شود .
فرجام طرح در دولت یازدهمدر اواخر دولت دهم و زمان انتخابات، موضوع حقوق زنان بار دیگر به موضوع روز کشور بدل گردید. دولت دهم وعده هایی را برای اجرایی شدن دوباره بیمه زنان خانه دار داد که به نتیجه نرسید و رییس دولت یازدهم نیز وعده های بسیاری را برای مرتفع کردن مشکلات بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار مطرح کرد. اما این دولت نیز در دو سال اول کاری خود نتوانست قفل این بیمه را باز کند .
هرچند که شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از همان آغاز به کار خود، این موضوع را با جدیت مطرح کرد که: برای زنان غیرکارمند دولت؛ مانند زنان خانهدار، زنان روستایی و عشایر، زنان کارآفرین و زنانی که در بخش خصوصی کار می‌کنند، برنامه های متعددی داریم که یکی از آن برنامه ها «بیمه زنان خانهدار» است که سال‌هاست مطرح است .
مولاوردی در سخنان خود «بیمه زنان خانهدار» را از موضوعات اولویت دار در دستور کار دانست و گفت: خانه‌داری شغلی است که نه مرخصی دارد و نه مرخصی استعلاجی و بر این اساس زمانی می‌رسد که این زنان به دوران بازنشستگی برسند و باید بیمه دریافت کنند. نباید بیمه این زنان را با بیمه زنان سرپرست خانوار یکی دانست. برای اجرای بیمه 19 میلیون زن خانهدار باید فازبندی کنیم و بخش اعظم حق بیمه را نیز باید دولت بپردازد؛ زیرا این زنان استقلال اقتصادی ندارند و پرداخت بیمه آنها باید به صورت 30-70 باشد؛ یعنی 30 درصد آن را خود زنان و 70 درصد میزان بیمه را دولت پرداخت کند .
او با اشاره به این نکته که طبق ماده 27 برنامه پنجم توسعه لایحه زنان خانهدار به صورت بیمه چندلایه و بیمه تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است، گفت: باید نظر تأمین اجتماعی را در خصوص بیمه زنان خانهدار جلب کنیم؛ چراکه در عین گنجانده شدن این بیمه در قانون بودجه، اعتباری به آن اختصاص داده نشده بود و به همین دلیل شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه 93 از نمایندگان خواست که بیمه زنان خانهدار به صورت قانون دائمی درآید، ولی نمایندگان به دلیل داشتن بار مالی برای دولت نمی‌توانند طرحی در این زمینه ارائه دهند و دولت آن را به عنوان لایحه ارائه خواهد داد .
توپی میانه زمین دولت و سازمان تامین اجتماعیبه نظر می رسد خانه آخر بیمه زنان خانه دار، سازمان تامین اجتماعی باشد. هرچند که چندی پیش، محمدحسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که: بیمه زنان در قالب مشاغل آزاد از قبل وجود داشته و محدودیتی تاکنون از سوی سازمان تامین اجتماعی ایجاد نشده است اما بر اساس قانون بودجه کشوری بیمه زنان خانه دار از وظایف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است و باید با همکاری و هماهنگی تامین اجتماعی و بیمه روستاییان و عشایر اجرا شود. سازمان تامین اجتماعی نرم افزار و آیین نامه لازم را تدوین کرده و هر اندازه که اعتبار به ما اختصاص داده شود نسبت به بیمه زنان خانه دار و بدسرپرست اقدام خواهیم کرد. وی توپ را مجددا به زمین دولت انداخت و گفت: در صورت بیمه دولتی، سهمی از بیمه زنان خانه دار باید از سوی دولت پرداخت شود و مابقی از خود این افراد دریافت خواهد شد، بنابراین بودجه دولت باید برای اجرایی شدن بیمه زنان خانه دار به حساب وزارت تعاون ریخته شود .
دغدغه بیمه زنان خانه دار، دکانی برای سودجویانهرچند که قبول مسئولیت بیمه زنان خانه دار همچنان موضوع مورد اختلاف نهادهای مختلف کشور است اما هر روز در آگهی های گوناگون، فراخوان های متفاوتی از بیمه زنان خانه دار می بینیم. شرکت های خصوصی بیمه گذار، با استفاده از خلا موجود در بیمه های همگانی، از آب گل آلود ماهی گرفته و طرح های رنگارنگی را برای بیمه زنان خانه دار ابداع کرده اند. طرح هایی که هرچند در ابتدای مواجهه با آن جذاب و فریبنده می نمایند اما با تحقیق و تفحص در آن به نکات جالبی برخورد می کنیم .
اغلب این طرح ها رقم قابل توجهی را ماهیانه از بیمه شده اخذ می کنند تا پس از طی حداقل ده سال، حقوقی را ماهیانه به حساب این افراد بریزند. غافل از آنکه با یک حساب سر انگشتی روشن می شود که سود سپرده بانکهای کشور، چندین برابر حقوقی است که این شرکت های بیمه قرار است در سالهای آتی به بیمه شدگان ارائه دهند. یعنی اگر فردی سرمایه داشته باشد می تواند همان مبلغی را که قرار است به بیمه گذار دهد، به بانک سپرده و چندین برابر سود بگیرد !
پیشنهاد عجیب جایگزینی بیمه به جای مهریهچندی پیش، درست در زمانی که هیچ یک از نهادهای دولتی و اجرایی حاضر به پرداخت هزینه های بیمه زنان خانه دار نبودند، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری طرحی را به عنوان تازه‌ترین پیشنهاد درباره بیمه زنان خانهدار ارائه داد که تعجب بسیاری از کارشناسان اجتماعی و مذهبی را برانگیخت. براساس این طرح مرد موظف می شود تا هزینه ای را هر ماه به عنوان حق بیمه خانه داری به عنوان بخشی از مهریه همسرش بپردازد !
این طرح که ابهامات شرعی، حقوقی و اجتماعی زیادی دارد، جنجال بسیاری را به راه انداخته است. هرچند که این طرح، راهکار خوبی برای رفع فشارهای مالی است که تقبل بیمه زنان خانه دار بر دولت تحمیل می کند اما هیچ دردی از زنان خانه دار بر طرف نمی کند .
چه باید کرد؟براساس آمار بیش از بیست میلیون زن خانه دار یا سرپرست خانواده و یا به عبارت بهتر زنان بدون بیمه ازکار افتادگی و بازنشستگی در کشور وجود دارد. یعنی قریب به سی درصد جامعه به صورت مستقیم از تامین آینده خود اطمینانی ندارند .
نا گفته پیداست که فقدان امنیت اجتماعی و اقتصادی و نداشتن آینده ای امن برای زنان خانه دار در هنگام بروز حوادث محتمل و قطعی نظیر از کارافتادگی، بیوه گی، طلاق، بیماری، سالخوردگی، رهاشدگی و موضوعات دیگر، دغدغه هایی است که این افراد و خانواده های ایشان را نگران کرده و علاوه بر آسیب های بیرونی، لطمات روحی روانی زیادی را به این قشر وارد می کند .
در تخصیص سالانه بودجه کشور، ردیف های ثابتی وجود دارد که سالانه رقم مشخصی به این ردیف ها تعلق می گیرد که از جمله میتوان به ردیف بودجه فرهنگی و یا ردیف بودجه نظامی اشاره کرد. در صورتی که این ردیف بودجه در برنامه پیشنهادی دولت ارائه نشده باشد، شورای نگهبان میتواند مانع تخصیص اعتبار خارج از برنامه شود. شاید منطقی ترین و سریع ترین راه برای رفع مشکلات این قشر، تخصیص ردیف بودجه ای مشخص در بودجه کشور باشد .
فراموش نکنیم که طبق اصل 21 قانون اساسی، دولت موظف است همه آحاد جامعه را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد و طبیعتاً زنان خانهدار نیز جزء این اصل قرار می‌گیرند .
